قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن التقارب الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا أسس لتقارب سياسي رغم التوترات التي حصلت في السنوات الأخيرة، وأضاف الخلفي أمس الخميس في افتتاح أشغال ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب في موضوع «المغرب – إسبانيا – هجرة : وجهات نظر متقاطعة» أن من بين آخر تجليات هذا التقارب تعاطي إسبانيا الحالي مع قضية الصحراء المغربية. وأكد الخلفي أن هذا التقارب ينبغي مواكبته بجهد ثقافي وإعلامي باعتباره يشكل صمام أمام لضمان استمرارية هذا التقارب بين البلدين، مضيفا أن المغرب وإسبانيا بحاجة لبذل جهد استثنائي لبناء العلاقة بينهما ولمحو الصورة النمطية التي تستند على مواقف وسلوكات تؤدي في النهاية إلى التشويش على هذا المسار التاريخي المشترك. وشدد على أن الإعلام ينبغي أن يلعب دورا أساسيا لتأسيس هذا التقارب وفي مواجهة النزوعات المتطرفة ذات الأساس العنصري والتي تشكل خطرا على أي تقارب.
من جهته أكد ألبيرتو نافارو سفير إسبانيا في المغرب على أهمية تقنين تدفق الهجرة على المستوى الأوربي مشيرا إلى الجهود المبذولة في هذا المجال ومنها تيسير الهجرة الشرعية من خلال منح تأشيرات بيومترية وخاصة للطلبة والباحثين، وقال «اليوم لن تروا صفوفا أمام قنصلية إسبانيا» ، ومن هذه الجهود أيضا محاربة تجارة البشر ومساعدة البلدان الأصل وبلدان العبور وتسهيل اندماج المهاجرين في بلدان الإقامة. وشدد نافارو على أن دور الإعلاميين يكمن في إعطاء صورة حقيقية عن الآخر، مشيرا على أنه في إسبانيا كانت هناك نظرة سلبية عن المغرب باعتباره مصدر المشاكل من مخدرات وهجرة سرية لكن هذه النظرة تتغير حاليا والإسبان ينظرون إلى المغرب على أنه فرصة، يقول نافارو. وشدد خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمور يمكنها أن تتحسن بين المغرب وإسبانيا في المجال الاقتصادي، داعيا إلى استثمار أفضل لعامل القرب الجغرافي باعتباره مكسبا، وإلى بذل جهد في الحوار من أجل التقليص من الاختلافات السياسية. وقال الهاشمي «إذا كنا نتحدث على كوننا شركاء فينبغي أن نعطي هذه الصورة، فالصورة التي تعطيها تحدد طبيعة العلاقة»، معتبرا أن المستثمرين سيكونون عاملا مهما في هذه الشراكة في أفق تقوية العلاقة بين الطرفين. من جانبه، دعا محمد الشايب نائب سابق في البرلمان الكطالاني ورئيس جمعية ابن بطوطة، المسؤولين المغاربة والإسبان إلى التواصل من أجل إلغاء رسوم تسجيل الطلبة المغاربة في إسبانيا في الموسم الأكاديمي المقبل والتي تضاعفت ست مرات، مشيرا إلى أن جاليات أخرى ليست معنية بهذه الزيادة بسبب تواصل بلدانها الأصل مع الحكومة الإسبانية، لذلك يقول الشايب «ينبغي الاتفاق بين المغرب وإسبانيا في إطار المعاملة بالمثل حتى يتم أداء نفس المبلغ». وقال الشايب إن الهجرة المغربية سنة 2012 ارتفعت ب 40 ألف مهاجر قانوني رغم الأزمة، وذلك بعد أن كان عدد المغاربة الحاصلين على إقامة شرعية في إسبانيا يبلغ 835 ألف مغربي سنة 2011، كما أن الجالية المغربية هي الأولى من حيث أداء مستحقات الضمان الإجتماعي، مشددا على أن هذه المؤشرات تكشف أن الجالية المغربية في إسبانيا مستقرة وفاعلة رغم الأزمة الاقتصادية. هذاوتشكل هذه الندوة التي تعرف مشاركة خبراء مغاربة وإسبان فرصة لتعميق التفكير في موضوع الهجرة بين البلدين ومناقشة مقاربات الجانبين وفهم الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع من خلال أربع جلسات تبحث الأولى «قضية الهجرة من وجهة نظر ضفتي المتوسط». وتتطرق الجلسة الثانية ل»تدفقات الهجرة في سياق الأزمة الاقتصادية» فيما تتمحور الجلسة الثالثة حول «تقنين تدفقات الهجرة: أي مقاربة؟» تليها جلسة أخيرة حول «الهجرة في وسائل الإعلام».
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد