تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بمذكرة مطلبية قامت من خلالها بتقييم الوضع الإجتماعي الذي تعيشه الطبقة الشغيلة.
وأوضحت الرابطة في مراسلتها -توصلت «التجديد» بنسخة منها- بالعمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين، ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال، والعمل على توفيرمناخ عام، يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي، وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة وإشراك ممثلي فئات اجتماعية أخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى ضرورة وضع إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة، والحوار الاجتماعي، مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل، وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تنظيم حملات وطنية تهدف، إلى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الإعلام والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية، ونشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل، كما طالبت بدعم الحوار الإجتماعي على مستوى المنشآت أو المؤسسة الإنتاجية، أو القطاع من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات، وأصحاب العمل بهذه المنشأة. من جهتها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة مطلبية إلى كل من (رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، وزير التشغيل، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيسي مجلس النواب والمستشارين). وتضمنت المراسلة لائحة المطالب الأساسية في مجال الحق في الشغل والحقوق العمالية التي تنسجم مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وعلى رأسها الاتفاقيات والعهود التي صادق عليها المغرب، مطالبة الحكومة المغربية بهذه المناسبة بالاستجابة لهذه المطالب إعمالا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد