أفادت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، بأن السلطات الصهيونية سلمت الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لدى وصوله، أول أمس، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قرارًا يمنعه من دخول مدينة القدس المحتلة لمدة شهر. وذكر المتحدث باسم المنظمة في تصريحات لوكالة «قدس برس» أن هذا القرار غير قانوني، مشيرًا إلى أن السلطات الصهيونية نقلت الشيخ رائد صلاح إلى اللد وسلمته قرارًا عسكريًا بمنع الدخول إلى مدينة القدس . وعاد الشيخ رائد صلاح، أول أمس، إلى فلسطين قادمًا من بريطانيا، بعد فوزه النهائي في الاستئناف القانوني ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بترحيله، وذلك بعد معركة قضائية استمرت عشرة أشهر.
يشار إلى أن نائب رئيس محكمة الهجرة العليا في بريطانيا أكد في خلاصة القرار الصادر عنه فيما يتعلق باستئناف قدمه الشيخ رائد صلاح ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بإبعاده، بأنه تم تضليل الوزيرة البريطانية. وقال القاضي أوكلتون، في قراره المكوّن من تسعة وعشرين صفحة، بأن قرار وزيرة الداخلية بترحيل الشيخ «لم يكن مستندا إلى أسس قانونية، وأن وزيرة الداخلية اعتمدت في قرارها ضد الشيخ على معلومات مضللة». وكان الشيخ صلاح، اعتقل الشيخ صلاح في 28 من يونيو الماضي بعد أيام على وصوله إلى بريطانيا، تلبية لدعوة لتقديم بعض المحاضرات في الجامعات وحتى مجلس العموم البريطاني. وبررت وزيرة الداخلية الاعتقال بأن الشيخ صلاح دخل الأراضي البريطانية على الرغم من قرار المنع. لكن الشيخ صلاح، والذي أفرج عنه بعد أيام من اعتقاله، قرر تحدي قرار وزيرة الداخلية البريطانية الذي جاء بضغط من اللوبي الصهيوني في بريطانيا وتقدم باستئناف ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، ترحيله من بريطانيا باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه في الأراضي البريطانية، وإبعاده عنها. وكان الشيخ صلاح قد كسب أيضا قرارًا قضائيا بريطانيا ضد اعتقاله، حيث أكدت المحكمة البريطانية أن أسلوب اعتقال الشيخ صلاح كان غير لائق وفتحت المجال للشيخ صلاح لمقاضاة وزارة الداخلية والحصول على تعويض.
المصدر: التجديد نشر في التجديد