يعرف العنف المدرسي تناميا متسارعا ويتنوع العنف المرصود بين عنف رمزي وعنف لفظي وعنف مادي ينطلق من مستوى الضرب والجرح إلى القتل أحيانا . وحسب المربين والمهتمين فان العنف يوجد داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها .ويسجل بين التلميذ والتلميذ وبين التلميذ والأستاذ وبين الاستاذ والآباء. ورصدت»التجديد» هذه الظاهرة عند المختصين الذين أوضحوا أن العنف المدرسي قد ينطلق من الرسومات على حيطان وطاولات المؤسسات التعليمية مرورا بالحركات الاستفزازية أو اللفظية و السب والشتم والضرب والجرح والتهديد وتخريب ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها التربوية والديداكتيكية …
تنامي العنف المدرسي حسب مؤسسة التضامن الجامعي فإن عدد القضايا المتعلقة بالعنف المدرسي بلغت 105 قضية لموسم 2011 وتتصدر نيابة وجدة ب 8 قضايا ومراكش المنارة ب6 قضايا، هذا مع العلم أن العدد الحقيقي لقضايا العنف المدرسي هي أضعاف مضاعفة لهذا الرقم المسجل الذي يحصر فقط القضايا المعالجة بواسطة مؤسسة التضامن الجامعي التي تؤازر نساء ورجال التعليم لأن لا يكاد يمر يوم من أيام الدراسة دون أن يسجل محيط مؤسسة تعليمية أو رحابها حالة عنف . ولقد صنف تقرير التضامن الجامعي المعمم في المرشد للمؤسسة حالات العنف بين السب والشتم وشطط في استعمال السلطة والضرب والجرح وخطأ الإدارة ونزاع تعليمي والعنف ضد قاصر ووشاية كاذبة وتهمة التحرش الجنسي وتخريب ممتلكات … ويتصدر السب والشتم لائحة القضايا بنسبة 39 بالمائة وصدر في مجموع هذه القضايا أحكام نهائية بنسبة 85 بالمائة فيما تزال 20 قضية برسم نفس الموسم معروضة على المحاكم الادارية. ضياع التربية بين الحق وغياب الواجب يحكي حارس عام لإحدى المؤسسات التربوية أن جميع مرافق المؤسسة تتعرض يوميا إلى العنف بدء ب»الخربشات» التي يقوم بها التلاميذ على جدرانها والتي إما يكيلون فيها السباب لبعض الأساتذة بالدرجة الأولى أو لتوزيع الاستهزاء في ما بينهم، كما أن مكتب الحراسة العامة يتلقى يوميا شكاوى من أساتذة يتعرضون إلى التعنيف من قبل تلامذتهم الذين غالبا ما ينجحون في استفزازهم بعدم الانضباط داخل الفصل أو التشويش على زملائهم بل يصل الأمر أحيانا التشابك بالأيدي خاصة في أقسام السنة الثالثة إعدادي…واستطرد الحارس العام ذي التجربة الثلاثينية في وصفه للظاهرة أن العمل كمربي أصبح أمرا معقدا جدا، أصبحنا فيه معلقين بين مطرقة الواجب، واجب التربية ونظام المؤسسة وضبطها لتمكين جميع التلاميذ والأساتذة من أداء مهمتهم في في جو تتكافؤ فيه الفرص ويسوده الاحترام للقوانين العامة والخاصة بالمؤسسة التربوية، وسندان الحق الذي أصبحت حدوده هلامية المعالم وسرابية المعنى تضيع معها أهداف كينونة المؤسسة التعليمية والسير السوي للعملية التعليمية والتعلمية. هذا ناهيك على ما نكابده من معاناة مع اعتداءات الغرباء على التلاميذ بمحيط المؤسسة وداخلها تكون التلميذات غالبا أولى الضحايا بسبب التحرش الجنسي … أمن خاص ولعل الاستعانة بعناصر الأمن الخاص هو اجتهاد جديد بالمؤسسات التعليمية للحد من ظواهر العنف على الأقل داخل المؤسسات يقول (م.ش) أحد عناصر هذا الجسم ل»التجديد» أن عمله يرتكز على تنظيم حركة المؤسسة واستتباب أمنها بدء باستقبال الزوار بالباب الرئيسي وتوجيههم وفرزهم حسب إن كانوا فعلا بالمؤسسة بقصد غرض معقول أم فقط لأغراض مشبوهة. وأضاف (م.ش) أنه تدخل في عدة حالات اقتحام غرباء لفضاء المؤسسات التعليمية وسجل خلال مساره المهني ضبط حالات سكر وتحرش جنسي وأخرى لتلاميذ في حالة تخذير (الشيرا) وحالات لا أخلاقية تشعر بها المؤسسة كالاختلاء بين تلميذ وتلميذة لتبادل القبل مثلا ..أو حالات أخرى تتعلق بتخريب معدات المؤسسة وتجهيزاتها. مقترحات وحلول واقترح ابراهيم حناني أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ومربي مهتم بالحياة المدرسية ثلاثة مداخل لحل معظلة العنف المدرسي أولهم مرتبط بوزارة التربية الوطنية وعليه أن يصب في الاتجاهات التالية : ملائمة البرامج والمناهج والإيقاعات المدرسية ليفسح المجال أكثر للتواصل مع التلاميذ والاستماع لهم ومعرفتهم عن قرب : مضامين لها ارتباط بقضايا الشباب، تسمح للتلميذ بالمشاركة والتفاعل، خلايا إنصات فعالة ومتخصصة، إدارة تربوية صارمة وحاضرة، عدد التلاميذ مقلص داخل الفصل …تكوين مستمر للمدرسين في مجالات مرتبطة بقضايا الشباب وليس فيما يرتبط بمادة تدريسه فقط ، كالتدرب على كيفية حل المشاكل، تقنيات التواصل، المواصفات العامة لشباب اليوم ومتطلبات التعامل معها، المستجدات في المجال الحقوقي المرتبطة بالطفل، تقنيات حديثة لإدماج مختلف أنماط شخصيات التلاميذ .. وغيرها من المواضيع التي يؤدي عدم الإلمام بها إلى اصطدامات وسوء فهم للتلميذ ولحقوقه وبالتالي تعامل غير مناسب في معالجة بعض الوضعيات . بالإضافة إلى اعتماد مؤسسات ذات بنيات تحتية مناسبة، من قاعات ومكتبة ومرافق صحية وساحات نظيفة ومؤسسة بأسوار عالية ومحيط خال من كل ما يضر بالعملية التربوية : محلات صناعية مزعجة، خمارات، مطارح للأزبال أو النفايات، ملاهي الشباب … سن نظام داخلي واضح ويضبط العلاقات بشكل جيد ويأخذ بعين الاعتبار الواجبات والحقوق مع توضيحها للجميع في ورشات تحسيسية مع التلاميذ . أما المدخل الثاني يضيف حناني فهو مرتبط بالجانب الأمني، ويهم الأمن الداخلي الذي يجب أن توفره الإدارة من خلال نظام داخلي يتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية القابلة للتنفيذ وذات تأثير فعال في الحد من العنف، كما يجب أن يشمل الأمن الخارجي الذي يضمن للتلميذ الذي يتردد على المؤسسة صباحا ومساء أمنا نفسيا وصحيا وجسديا ويحميه من كل اعتداء بشتى أشكاله . فيما يصب المدخل الثالث، حسب حناني، في تفعيل دور الشركاء من جمعيات مدنية ومصالح محلية ومؤسسات منتخبة وغيرها لتصبح المدرسة فعلا جزء لا يتجزء من المجتمع ، ويحس التلميذ بأن المجتمع كله مهتم به ويحترمه وينصت له عند الحاجة .
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد