كشفت وزارة المالية والاقتصاد أن حجم الدين الخارجي العمومي فاق 181 مليار درهم، خلال الفصل الثالث من سنة 2011، مرتفعا ب9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2010.
وتطور هذا الدين منذ سنة 2006 حيث سجل 115 مليار درهم، لينتقل إلى 152 مليار درهم خلال 2009. وتعتبر هذه القروض طويلة الأجل ومتوسطة تم اقتراضها من المؤسسات الدولية التي شكل النصف، والدين الثنائي ، وديون دول الاتحاد الأوربي والدول العربية، بالإضافة إلى السوق المالي الدولي والأبناك التجارية . واستفادت الخزينة من 52 في المائة من خذه القروض، والمؤسسات العمومية47 في المائة، وأقل من 1 في المائة بالنسبة للقطاع البنكي والجماعات المحلية. واعتبر المصدر ذاته أن مديونية المؤسسات العمومية سجلت ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية. ويشكل الدين 22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010، مسجلا ارتفاعا مقارنة مع السنوات الأخيرة. وأكد عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي في تصريح سابق ل»التجديد» أن أولوية الحكومة المقبلة هي الامتناع عن الاقتراض الخارجي، وضرورة الانفتاح على الخبراء المغاربة سواء بالداخل أو الخارج، والذين يمكن أن يؤكدوا أن التمويل يمكن أن يكون داخليا، على اعتبار أن المديونية الكبيرة أدت إلى انهيار العديد من الدول.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد