نفى قيادي بارز في حزب “الأحرار”، أن يكون الأخير قد اتخذ أي قرار ضد الحسين بورحيم، رئيس جماعة بنزرت ، بخصوص قضية عثور رجال الدرك عشية يوم الثلاثاء الماضي، على أستاذ كان مكبل اليدين ومطوق العنق بسلاسل حديدية، وبشعر ولحية وأظافر طويلة جدا، جراء قضائه أزيد من 5 سنوات، داخل قبو في ضيعة تعود ملكيتها للرئيس المذكور ، المحسوب على حزب الأحرار.
نفى قيادي بارز في حزب “الأحرار”، أن يكون الأخير قد اتخذ أي قرار ضد الحسين بورحيم، رئيس جماعة بنزرت ، بخصوص قضية عثور رجال الدرك عشية يوم الثلاثاء الماضي، على أستاذ كان مكبل اليدين ومطوق العنق بسلاسل حديدية، وبشعر ولحية وأظافر طويلة جدا، جراء قضائه أزيد من 5 سنوات، داخل قبو في ضيعة تعود ملكيتها للرئيس المذكور ، المحسوب على حزب الأحرار. كما نفى القيادي ذاته، في تصريح خص به “الرهان”، ما تردد حول إغلاق الحدود في وجه صاحب الضيعة المتهم باحتجاز الأستاذ عبد الله اوناصر(59 أب لثلاثة ابناء)، مشيرا إلى أن كل ذلك مجرد مزاعم إعلامية تمليها حسابات إنتخابية، تستهدف النيل من سمعة البرلماني المشهود له، حسب مصدرنا نفسه باستقامته ونزاهته في تدبيره مصالح الجماعة التي يرأسها. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد اجتمع في وقت فائت، قبل أن تتفجر هده القضية، في منزل منسقه الجهوي السيد محمد بودلال، الكائن بمدينة أولاد تايمة من أجل تدارس المرشح التجمعي الذي سيقود اللائحة التجمعية في المنطقة نحو البرلمان. إلا أن مصادرنا أفادت أن التجمعيين المجتمعين لم يستطيعوا حسم مسألة وكالة اللائحة في الوقت الذي تشبت فيه عضوان من المجلس الجهوي، وهما بورحيم الحسين رئيس جماعة تنزرت و منافسه نائب رئيس المجلس البلدي لبرحيل، بأحقيتهما في قيادة الحزب في هده المرحلة، حيث بقيت الوكالة معلقة بينهما. وفي سياق متصل، لا زال التحقيق في قضية الأستاذ عبدالله أوناصر، متواصلا إلى حدود ساعة كتابة هده الأسطر، حيث لم تتوقف جموع المستدعين عن الحضور إلى المركز القضائي بتارودانت. المستدعون على خلفية هدا الملف يرفضون بتاتا التواصل مع الصحافة ولا يدلون بأي شئ، ولا حتى من أية جهة أتوا أو مدى قربهم أو بعدهم عن الموضوع، وكل ما استطاع أن يصرح به أحد المستدعين في هذه القضية، و الذي كان يقود مجموعة من المستدعين الآخرين، أنهم مستدعون و فقط، قبل أن يعود في حديث آخر ل”الرهان”، إلى وصف القضية ب”الخميرة”، في إشارة واضحة منه إلى أن الملف لا زال سيخمر أكثر و أكثر، نظرا لحجمه وكثرة تشابك خيوطه، و أيضا طبيعة الأشخاص الضالعين فيه. و في الوقت الذي أراد شيخ محسوب على المستدعين الإجابة على بعض أسئلة “الرهان”، تقدم الشخص الذي سبق أن وصف القضية ب”الخميرة” نحوه متحدثا إليه باللسان الأمازيغي، ظنا منه ان “الرهان” لن تفهمه، حيث تبين من خلال كلامه انه يطلب من الشيخ عدم الإدلاء بشئ للصحافة. وسجلت “الرهان” أن جل الهواتف الخلوية التي كانت بحوزة المستدعين على خلفية التحقيق ظلت ترن بين الفينة و الأخرى. الأمر الذي يرجح فرضية أن هؤلاء المستدعين في هده القضية، أو على الأقل بعضهم، كانوا يتلقون مكالمات من جهة ما ربما توجيهية لأقوالهم أتناء التحقيق معهم. و ارتباطا دائما بقصة الهواتف الغريبة هاته، أكد لنا مسؤول أمني من الطراز الرفيع أن هنالك العديد من الهواتف وضعت السلطات المعنية يدها عليها في سياق مرتبط بما صرح به أخ الضحية حول تقديم هاتفه للسلطات على اثر استقباله لرسالة قصيرة تفيد بمكان وجود الأستاذ المختطف كما سبق و كتبنا في القضية ذاتها يوم امس. و لم يوضح مصدرنا الدواعي التي أوصلت هاته الهواتف إلى أيدي رجال الدرك. و لا تفوتنا الإشارة إلى كون شقيق الضحية السيد إبراهيم أوناصر لم يتصل ب”الرهان” كما وعد. و لما حاولنا التواصل معه في مركز الدرك، تمتم ببعض الكلمات يفهم منها أنه سيعود، في تملص واضح من الإدلاء بأية تصريحات أخرى. هذا و قد حاولت “الرهان” الاتصال به عشرات المرات لتجد العلبة الصوتية في كل مرة.
المصدر: عبد الله خيروني نشر في الرهان