أفادت مصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم الاعتماد على جميع مصادر المعلومات المتاحة عند دراسة طلبات التأشيرة، وذلك بهدف تحديد الأشخاص الذين قد يُرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة. هذا الإجراء يأتي في سياق تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة وحماية الأمن القومي.
وذكرت مذكرة داخلية أن الوزارة تُطبق معايير صارمة خلال مراجعة طلبات التأشيرة، حيث تُحدد المتقدمين الذين قد يتسببون في تهديدات للأمن أو السلامة العامة. وأكدت أن أي قرار يُتخذ بشأن منح التأشيرة يعد مسألة تتعلق بالأمن القومي.
حتى الآن، كان هذا النظام للمراقبة يشمل الطلاب الدوليين والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، حيث يتعين عليهم فتح إعدادات حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي للسماح للسلطات الأمريكية بالاطلاع عليها.
وحسب المعلومات المتاحة، يُتوقع أن يتم توسيع هذا الإجراء ليشمل فئات جديدة، من بينها الصحفيين الأجانب، بالإضافة إلى بعض المواطنين من المكسيك وكندا.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الحصول على تأشيرة أمريكية يعد امتيازًا وليس حقًا مكتسبًا، مما يبرز أهمية التقدير الحكومي في هذا الصدد.
تأتي هذه التطورات في إطار تدابير جديدة تسعى الولايات المتحدة إلى اعتمادها لتحسين نظام الهجرة، كما تركز على ضبط شروط دخول الأجانب إلى أراضيها، مما يؤثر بشكل مباشر على مجموعة واسعة من المتقدمين، بما في ذلك مواطني الدول العربية.