قدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس مستجدات التحقيق في حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس، والذي وقع يوم 9 دجنبر 2025، وأسفر عن 22 وفاة و16 جريحاً بجروح متفاوتة.
وكشف بلاغ توصلت به النيابة العامة أن الأبحاث التي أجرتها استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية أظهرت أن العمارتين المنهارتين شُيدت فيهما طوابق إضافية دون الحصول على الترخيص القانوني، بالإضافة إلى استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير. كما تم التفويت في حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلاً عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي ضوء نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس للسيد قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي شمل 21 شخصاً بتهمة التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والإرتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لأشخاص يعلمون أنهم لا يمتلكون الحق فيها.
وقد أصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداع ثمانية أشخاص في السجن، فيما تم الأمر بمواصلة التحقيق مع الباقين في حالة سراح.
وتعهدت النيابة العامة بمتابعة القضية من كثب، لضمان التطبيق السليم للقوانين، ولإبقاء الرأي العام على علم بمستجدات القضية.