أكّد البرلماني في سؤاله للوزير أنّ «النقل الجوي شهد في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الإقبال من طرف المواطنين المغاربة، سواء لأغراض مهنية أو عائلية أو سياحية. غير أنّ العديد من المسافرين يواجهون أحياناً تأخيرات في الرحلات الجوية أو إلغاءات، بل قد يتعرضون لمنع الصعود إلى الطائرة بسبب ما يُعرف بظاهرة الحجز الزائد، وهو ما يُسبّب لهم أضراراً مادية ومعنوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواعيد مهمة أو ارتباطات مهنية أو حجوزات مسبقة».
وأوضح البرلماني أنّ «عدداً من الدول، وخاصةً داخل الاتحاد الأوروبي، تعتمد إطاراً قانونياً واضحاً يحدد حقوق المسافرين والتزامات شركات الطيران، بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة، وضمان الرعاية للمسافرين خلال فترات الانتظار، وتمكينهم من الحصول على التعويضات المالية المناسبة في حالة التأخيرات الكبيرة أو إلغاء الرحلات أو منعهم من الصعود إلى الطائرة دون مبرر مشروع».
وأشار البرلماني إلى أنّ «العديد من المسافرين المغاربة يشتكون من ضعف معرفتهم بحقوقهم في هذه الحالات، كما يواجهون أحياناً صعوبات في الحصول على المعلومات أو تقديم الشكايات أو استرداد التعويضات المستحقة».
وسأل البرلماني الوزير عن الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة لضمان حماية حقوق المسافرين في حال تأخر الرحلات الجوية أو إلغائها أو منعهم من الصعود إلى الطائرة. كما استفسر عن ما إذا كانت الوزارة تفكر في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحقوق المسافرين في النقل الجوي، بما يضمن وضوح الالتزامات التي تقع على عاتق شركات الطيران، وخاصة فيما يخص الرعاية والتعويض.
وطرح البرلماني أيضاً تساؤلات حول الآليات المتاحة للمسافرين لتقديم الشكايات ومتابعتها، وكذلك دور المصالح المختصة في مراقبة مدى احترام شركات الطيران لحقوق المسافرين.