أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن إحالة القاضي، محمد الهيني، على المجلس الأعلى للقضاء إنما كان بسبب ما اعتبره الوزير «كلاما مشينا من القاضي المحال في حق القاضي المعني بالإساءة»، نافيا بشدة لغة «الانتقام» التي تتهم بها الحكومة، وقال إنها «ليست إلا خيالات وتهيآت نفوس مريضة تتهم غيرها بما هي به مبتلاة».
وأوضح الرميد، في جوابه على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الثلاثاء، حول أسباب استدعاء قاضي المحكمة الإدارية بالرباط ، المستشار محمد الهيني من طرف المفتش العام لوزارة العدل والحريات، (أوضح) أن “المثول أمام المفتشية العامة هو مثول أمام هيئة إدارية سابقة للمرحلة التأديب، التي يمكن خلالها للقاضي المعني أن يطلع على الوثائق التي تعنيه وعلى هذا جرى العمل منذ إنشاء المفتشية العامة إلى اليوم”. وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء “مؤسسة دستورية قوامها 6 قضاة منتخبين يمثلون القضاة، إضافة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها ورئيس الغرفة المدنية بها، وهم الأعلم بما يمثل مخالفة للأخلاقيات للقضاة وما يجدر بالقضاة اجتنابه وما بسببه ينبغي مآخذتهم من عدمها”، وتابع “ولا يمكن للمؤسسة البرلمانية بما لها من صلاحيات ومهام أن تحل محل مؤسسة دستورية أخرى وهي المجلس الاعلى للقضاء وتقرر في شأن المباح والمحظور في السلوك القضائي إلا من خلال ما يمكن أن تسنه من قوانين”. وحول “ادعاء الصلح والتنازل” بين طرفي القضية، قال وزير العدل أنه لم يتوصل بصفته نائبا رلئيس المجلس الأعلى للقضاء “بأي تنازل أو وثيقة صلح”، مضيفا أنه “كان على المعني بالأمر، إن كان يدعي الصلح فعلا، أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوت والصفات كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء إليه علانية”. ولفت الرميد الانتباه إلى أنه “وعلى فرض تنازل من يهمه أمر القذف الذي جاء في المقال موضوع المساءلة، فإن ذاك لا يمنع وزير العدل والحريات بما له من صلاحيات أن يحيل القاضي المعني على المجلس الأعلى للقضاء إذا رأى أن في ذلك مساسا بالأخلاقيات المهنية”. من جهة أخرى، أوضح الوزير، بخصوص اتهام الحكومة بالانتقام من القاضي بسبب قضية معطلي محضر 20 يوليوز، (أوضح قائلا): أن المحكمة التي قضت في شأن محضر 20 يوليوز “تتكون من ثلاث قضاة. ولا أرى ما يدعو إلى شخصنة الحكم الصادر في القضية ومحاولة صنع بطولة خيالية”، مضيفا أن ا”لأحكام التي تصدرها محاكم المملكة تكون المئات منها ضد الحكومة، وليس في ذلك أي مشكل، لأن مؤسسات الدولة تتكامل أدوارها وهو ما يحدث التوازن الديمقراطي المطلوب”. وأكد الوزير على أن الحكم الصادر في قضية محضر 20 يوليوز “إذا أصبح نهائيا ستسارع الحكومة إلى تنفيذه، معتزين بأداء مؤسساتنا وملتزمين بتنفيذ مقتضيات دستورنا وستكون الحكومة بذلك قد نالت فضلتين فضيلة تنفيذ حكم قضائي وفضيلة وضع حد للتوظيف المباشر إلا من خلال آلية المباراة وبوابة القضاء”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية