اتهم الكاتب العام لفرع القصر الكبير للجامعة الوطنية لعمال وكالات الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، أحمد الموذن، بصفته الشخصية، المنسق المحلي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ب «توظيف التنسيقية المحلية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالقصر الكبير في قضية أمام المحاكم وتحيزها على أساس شخصي».
وأبدى الموذن، في رسالة وجهها لعبد الوهاب التدموري، المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، وحصلت «الرأي» على نسخة منها، استغرابه من بيان لتنسيقية القصر الكبير لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب «يحمل اتهامات صريحة ومبطنة ضدي بالترهيب وتوظيف منصب عمومي والقبلية الحزبية»، حسب تعبير المُرسل، موضحا أن ذلك جاء «لمجرد استخدامه لحقه كمواطن في دولة الحق والقانون في اللجوء إلى القضاء». وقالت الرسالة ذاتها أن منسق المنتدى محليا “أدخل المنتدى طرفا في دعوى قضائية هي قيد نظر السلطة القضائية، وفي مشكل نقابي إلى جانب طرف على حساب آخر، بناء على علاقات شخصية يفترض أن تكون خارج اعتبار جمعية حقوقية محترمة كمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب”. واعتبر الموذن، في الرسالة ذاتها، أن بيان التنسيقة المحلية “محاولة للضغط المعنوي والنفسي لدفعي للتراجع، ويعتبر سابقة خطيرة في التضييق على حق أساسي من حقوق المواطنة تكفله كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”. وأضاف المُشتكي مخاطبا التدموري أن “تحيز بيان تنسيقية منتداكم، وعدم قيام من صاغه بواجب الاستماع إلى كل الإطراف، جعل هذا البيان يسقط في مغالطات فاضحة، منها اعتباره أن الدعوى التي أقمتها فضفاضة، في حين أنها تستند إلى وقائع وتصريحات محددة وموثقة ومسجلة تمس بسمعتي ولا تبرر بأي خلاف نقابي”، تضيف الرسالة. والتمس أحمد الموذن من المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب “التحقيق في حيثيات إصدار هذا البيان ودوافعه وما تضمنه من إهدار لحقوقي الأساسية كمواطن وكإنسان”، و”إيقاف محاولات فرع جمعيته التأثير على سير القضية”. كما طالب الموذن ب “حث المنسق المحلي لمنتداه بالقصر الكبير على التمييز بين مواقفه الشخصية كمستخدم من حقه إبداء الرأي في نقابة قطاعه سلبا أو إيجابا وبين موقعه الحقوقي وبين علاقاته الشخصية”، معتبرا أن هذه الأمور كلها “تسيء بشكل بالغ إلى مصداقية ونزاهة منظمتكم”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية