وصفت حركة التوحيد والإصلاح إقدام الحكومة على رفع التحفظات على مقتضيات المادتين 9و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بكونها «خطوة غير متوقعة» خاصة وأن مقتضيات المادتين «تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة» حسب نص بيان للحركة توصلت «التجديد» بنسخة منه.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح الحكومة المغربية إلى تصحيح خطئها بسلوك ما يسمح به القانون الدولي من مداخل لضمان الانسجام مع الدستور المغربي وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمراجعة هاته الخطوة وتعويض التحفظات المرفوعة ببيان تفسيري على الأقل بما يسمح بالإبقاء على ضرورة الملاءمة مع أحكام الإسلام ذات الصلة؛ كما دعت العلماء والدعاة وجمعيات المجتمع المدني المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال.
المصدر: التجديد نشر في التجديد