صادقت الحكومة الصهيونية على مخطط لبناء 1600 وحدة جديدة في مستوطنة “رمات شلومو” شمال القدس المحتلة ، وتعتزم التصديق في الأيام القريبة المقبلة على 2000 وحدة في مستوطنة “غفعات همتوس” جنوب المدينة و700 مسكن في مستوطنة “غفعات زئيف” في شمالها، فيما نددت الحكومة الفلسطينية في غزة بالقرارات الصهيونية لإغراق القدس المحتلة بالمستوطنات وطالبت الأمة بأن تقف أمام الممارسات التهويدية.
وكثف الطاقم الأمريكي المعني بالشرق الأوسط من جهوده الرامية لثني الفلسطينيين عن اللجوء للأمم المتحدة في شتنبر، للاعتراف بدولتهم. وذكرت مصادر صحفية عربية أن واشنطن تفاجأت بقرار الكيان الصهيوني بالسماح بالمزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة في وقت كانت على وشك إحراز خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر و”تليين بسيط ومحسوب” من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والفلسطينيين يسمح بلقاء بين الجانبين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شتنبر، وفق «الخليج» الإماراتية. وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن وزير داخلية العدو إلياهو يشاي صادق، الخميس الماضي، على مخطط بناء ال1600 مسكن في مستوطنة “رمات شلومو”. وأضافت الإذاعة أن «يشاي» يعتزم التصديق على مخططات البناء في مستوطنتي “غفعات همتوس” و”بسغات زئيف” في الأيام القريبة. وفي أول رد فعل فلسطيني على القرار الصهيوني، اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة ، إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأكدت وزارة العدل في الحكومة، في بيان لها أول أمس، أن مصادقة حكومة الاحتلال عبر وزير داخليتها إيلي يشاي على خطة بناء 4300 وحدة استيطانية، التهام لأراضي الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال، وهي سياسة تقع ضمن حلقة من سلسلة حلقات تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين منها لصالح المغتصبين، مخالفة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولاسيما المادة 47 منها. وأضافت الوزارة: «الوضع القانوني لمدينة القدس ، أرض تقع تحت الاحتلال «الإسرائيلي»، وتبعًا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، لما في ذلك من تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» . وطالبت وزارة العدل، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقرارات الصادرة عنه، والتي تؤكد على وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال بأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما طالبت الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف سدًّا منيعًا أمام الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس باعتبار قضية القدس هي قضية إسلامية وعربية وتمس كل مواطن عربي ومسلم. من جهته، عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين أوغلو، عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الصهيونية التصديق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة . وشدد أوغلو في بيان نشر، أول أمس، على أن القدس “الشرقية” جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن الإجراءات “الإسرائيلية” لتغيير طبيعتها الجغرافية والديموغرافية، وعزلها عن الضفة الغربية ، تعد غير شرعية وتمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني . بدوره، طالب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورعاة آخرين ل»عملية السلام في الشرق الأوسط» بالضغط على الحكومة الصهيونية لوقف خطط الاستيطان. من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص ل»عملية السلام في الشرق الأوسط» روبرت سيري عن القلق إزاء إعلان الحكومة الصهيونية أنها ستقوم ببناء وحدات استيطانية جديدة شرقي مدينة القدس . ونقل راديو الأمم المتحدة عن سيري، في بيان صحفي، الخميس الماضي، أنه في حال ثبوته فإن ذلك العمل الاستفزازي يقوض الجهود الجارية التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات. وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أسبوع واحد فقط من قرار آخر اتخذته الحكومة الصهيونية لبناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنة أخرى بالقدس الشرقية مما أثار انتقادات دولية واسعة. وأكد البيان أن المنسق الخاص لعملية السلام سيجري مباحثات مع أعضاء اللجنة الرباعية بهذا الشأن. ارتباك صهيوني إلى ذلك، وفي سياق تداعيات استحقاق «شتنبر» للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ، حذر وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك ومسؤولون في النيابة العامة والنيابة العامة العسكرية الصهيونية من أن عقوبات على السلطة الفلسطينية على خلفية مسعاها لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في شتنبر المقبل سيؤدي إلى انهيارها. وقالت صحيفة “هآرتس” إن عدداً من الوزراء الذين شاركوا في اجتماع طاقم الوزراء الثمانية، الأسبوع الماضي، اقترحوا أن تقوم “إسرائيل” بخطوات استباقية ضد السلطة قبل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على خطوط 1967 وذلك من أجل ممارسة ضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكي يتراجع عن الخطوة. وفيما يبدو أنها حالة ارتباك صهيوني أفرزتها خطوة السلطة الفلسطينية للتوجه نحو الأمم المتحدة ، أضافت الصحيفة أن «باراك» عارض هذه الاقتراحات وخصوصاً تلك الداعية إلى وقف تحويل أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تجبيها “إسرائيل” بموجب اتفاق دولي، وحذر من أن خطوات كهذه ستؤدي إلى حالة فوضى في السلطة وانهيارها وعودة “إسرائيل” إلى تحمل المسؤولية عن 5 .2 مليون فلسطيني في الضفة. كذلك عبر مندوبو النيابة العامة والنيابة العسكرية الذين شاركوا في الاجتماع عن معارضتهم لعقوبات “إسرائيلية” وقدموا رأياً قانونياً في هذا الخصوص. وكان صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين ) قد أعلن، في وقت سابق، أن وفداً يضم وزراء خارجية عرباً سيلتقي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ليطلب منها التصويت في الأمم المتحدة لمصلحة الدولة الفلسطينية ، فيما قلل مسؤولون فلسطينيون من جدوى التهديدات الصهيونية بمقاطعة السلطة أو إلغاء اتفاق أوسلو . وسيلتقي الوفد الذي سيترأسه وزير خارجية قطر الدول الخمس الدائمة العضوية نهاية الأسبوع الجاري لإقناعهم بالتصويت لمصلحة الاعتراف بعضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة ، حسبما قال عريقات ل”فرانس برس”. وقال عريقات إن “الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغ قبل عدة أيام الرئيس محمود عباس أن فلسطين تستطيع تقديم الطلب في أي وقت تشاء من الآن وحتى العشرين من شتنبر، وسنقبل الطلب فور استلامه ونبدأ بالإجراءات لعرضه على مجلس الأمن والجمعية العامة ولن نؤخر الطلب نهائياً”. وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة “أوضح للرئيس عباس أننا لن نستخدم عامل الوقت ضدكم في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة”.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد