هذا الإجراء يأتي كفرصة إضافية للمصدرين المغاربة لتعزيز وجودهم في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، التي تتميز بزيادة الطلب وتنوعه على المنتجات. كما يفتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية لتوسيع نشاطاتها التجارية، والبحث عن منافذ تصديرية خارج الأسواق التقليدية.
أفادت الوزارة، في إشعار موجه إلى المصدرين المغاربة، بأن الاستفادة من هذه المعاملة الجمركية التفضيلية ليست تلقائية لجميع المنتجات، بل ترتبط بمدى استيفاء السلع المصدرة لقواعد المنشأ المحددة في النظام الجديد. تلك القواعد تحدد الشروط اللازمة لتاعتبار البضاعة مغربية المنشأ، وبالتالي تكون مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الجمركي عند دخولها إلى السوق الصينية. وتكتسي قواعد المنشأ أهمية كبيرة هنا، لأنها تضمن أن المنتجات التي تستفيد من الامتيازات الجمركية هي بالفعل منتجات تم إنتاجها أو تحويلها وفق المعايير المحددة، وليست فقط سلعًا أجنبية أعيد تصديرها عبر المغرب.
شروط الاستفادة من المعاملة التفضيلية
حسب الوثيقة، فإن المنتجات التي يتم الحصول عليها كليًا بالمغرب، أو التي تُصنع حصريًا من مواد ذات منشأ مغربي أو من مواد مستوفية لشروط المنشأ، يمكن أن تستفيد من المعاملة التفضيلية. على سبيل المثال، تشمل هذه المنتجات الحيوانات المولودة والمرباة في المغرب، والمنتجات الزراعية المزروعة والمحصودة على التراب المغربي، وكذلك المنتجات المتأتية من الصيد وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى المعادن والمواد الطبيعية المستخرجة من الأراضي والمياه المغربية.
بالنسبة للمنتجات الصناعية التي تعتمد في تصنيعها على مواد أولية أو مكونات مستوردة، فقد حدد النظام شرطًا رئيسيًا للاستفادة، وهو ضرورة بلوغ نسبة القيمة الإقليمية 40% على الأقل من قيمة المنتج عند التصدير، مع وجوب إنجاز العملية النهائية للإنتاج داخل المغرب. وهذا يعني أن القيمة المضافة من الإنتاج المغربي يجب أن تمثل 40% من قيمة السلعة الإجمالية، والمعروفة تجاريًا بالقيمة FOB، مقارنةً بقيمة المواد غير المغربية المستخدمة في التصنيع.
تتضمن قواعد المنشأ أيضًا مقتضى خاص يعرف بقاعدة الحد الأدنى (De Minimis)، الذي يسمح في حالات محددة باعتبار المنتج مستوفياً لشروط المنشأ رغم عدم احترام بعض متطلبات تغيير التصنيف الجمركي للمواد المستخدمة، بشرط ألا تتجاوز قيمة تلك المواد غير المستوفية للشرط 10% من قيمة المنتج عند التصدير.
مبدأ التراكم ونقل المنتجات
من التسهيلات الأخرى التي تتضمنها النظام الجديد هو اعتماد مبدأ التراكم، الذي يسمح باحتساب المواد ذات المنشأ لدى أحد الطرفين كمواد ذات منشأ لدى الطرف الآخر متى استعملت في إنتاج سلعة مستوفية للشروط، مما يتيح الاستفادة من المواد المعترف بها في إطار النظام عند تصنيع منتجات موجهة للتصدير.
من جهة أخرى، أكدت قواعد المنشأ أن بعض العمليات البسيطة ليست كافية لمنح المنتج صفة المنشأ، حتى وإن تمت بالمغرب، كتنسيق التعبئة أو وضع الملصقات والعلامات التجارية، أو عمليات الفرز والتنظيف والتبريد وغيرها. يهدف هذا الشرط لضمان وجود عملية إنتاج أو تحويل حقيقية تمنح السلعة قيمتها وخصائصها الأساسية.
كما يشترط النظام مراعاة قاعدة النقل المباشر بين المغرب والصين، حيث يجب أن تنتقل المنتجات ذات المنشأ مباشرة من المغرب إلى الصين، ولكنه يسمح بمرورها عبر بلد ثالث لأسباب جغرافية أو تتعلق بالنقل، مع إمكانية التخزين المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، شرط ألا تخضع لأي عملية تحويل وأن تبقى تحت المراقبة الجمركية خلال فترة العبور.
إجراءات شهادة المنشأ
في ما يخص الإجراءات، ذكرت الوزارة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي الجهة المختصة بتسليم شهادات المنشأ المطلوبة للتصدير بناءً على طلب المصدر أو المنتج، بعد التحقق من شروط البضاعة. تشكل شهادة المنشأ الوثيقة الأساسية التي تثبت أهلية المنتج للاستفادة من التعريفة الجمركية التفضيلية، ويشترط أن تحمل رقمًا خاصًا، وأن تحدد معيار المنشأ الذي تستند إليه البضاعة، وأن تُحرر باللغة الإنجليزية، وتُسلم قبل عملية الشحن أو في وقت إجرائها.
تتيح الوثيقة إمكانية تسليم شهادة المنشأ بأثر رجعي خلال سنة من تاريخ الشحن في حالات القوة القاهرة أو الأخطاء غير المقصودة، شريطة أن تتضمن الشهادة عبارة تُفيد إصدارها بأثر رجعي. كما يمكن طلب نسخة مطابقة للأصل في حالة فقدان أو سرقة الشهادة الأصلية.
على صعيد آخر، تتحمل الواردات في الصين مسؤوليات واضحة، إذ يتعين عليه التصريح لدى الجمارك الصينية بأن البضاعة مؤهلة للاستفادة من المعاملة التفضيلية، وعليه الحصول على شهادة منشأ سارية المفعول، وتقديمها عند الاقتضاء. يسمح النظام بإعفاء بعض الشحنات من الالتزام بتقديم الشهادة، عندما لا تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم المغربي، شرط أن تكون المنتجات مستوفية لشروط المنشأ.
علاوة على ذلك، تحدد المقتضيات إمكانية إخضاع شهادات المنشأ لعمليات تحقق من قِبل السلطات الجمركية، والتي يمكن أن تتطلب معلومات إضافية من المستورد أو زيارة لمواقع الإنتاج عند الحاجة، مع تحديد فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر للرد على طلبات التحقق، وإمكانية رفض الاستفادة من المعاملة التفضيلية عند عدم تقديم المعلومات الكافية.
احترام الشفافية والالتزام بالمعايير
مراعاةً للشفافية وتتبع العمليات التجارية، تُلزم المقتضيات المصدرين والمنتجين والمستوردين بالاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمنشأ البضائع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إمكانية إخضاع العمليات للمراقبة الجمركية وفق المساطر المعمول بها.
أكدت وزارة التجارة الخارجية أن هذا الإجراء لا يُغير باقي الشروط والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بعمليات التصدير، التي ستظل سارية وفق القوانين والتنظيمات الحالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أثر هذا التدبير لا يقتصر فقط على تخفيض كلفة دخول المنتجات المغربية إلى السوق الصينية، بل يضع أمام المصدرين فرصة لإعادة النظر في استراتيجياتهم التجارية، والاشتغال على ملاءمة منتجاتهم مع شروط المنشأ، تطوير قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، مما يمكنهم من الاستفادة من الامتيازات الجديدة وتحويلها إلى فرص فعلية لتعزيز حجم الصادرات المغربية نحو الصين.

