تأتي هذه الجلسة ضمن التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تزويد المملكة بقاعدة صناعية وتكنولوجية قوية، تعزز من سيادتها الدفاعية وتفتح أمامها آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
أهداف رقمية طموحة وتمويل بقيمة أربعة ملايير درهم
أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، عن الأبعاد الرقمية لهذا المشروع الطموح الذي يؤكد نضج المنظومة الصناعية المغربية وقدرتها على دخول نشاط عالمي جديد.
وقال مزور، في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “عرض المغرب” وخارطة طريق تطبيقه سيمكنان المنظومة الوطنية، بحلول سنة 2035، من تلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، كما ستحقق 65 في المائة من إيرادات هذه القاعدة الصناعية للتكنولوجيات الدفاعية من خلال التصدير.
ويسعى هذا المخطط، في الأفق الزمني نفسه، إلى خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال التركيز على تكوين عالي المستوى وجلب كفاءات أفراد الجالية المغربية بالخارج لمواكبة هذه الدينامية.
هذا التحول يتطور على أسس وضعت منذ سنوات، بما في ذلك إقرار قانون خاص بالصناعة الدفاعية وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي في مجال الدفاع، وذلك لجذب المشاريع الصناعية التي ترغب في الاستقرار بالمملكة.
وفي إطار دعم تسريع تطبيق خارطة الطريق، ذكر الوزير أن الملك قد أعطى تعليماته السامية للمساهمة بمبلغ أربعة ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هيكلة مؤسساتية ومناطق جديدة ببن جرير وبنسليمان
في السياق المؤسساتي والاستثماري، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن هذه المبادرة تجسد طموحا استراتيجيا واقتصاديا كبيرا يهدف إلى إنشاء صناعة ذات سيادة وتنافسية ومنفتحة دوليا، مما يجعلها محركا جديدا للنمو والابتكار وخلق القيمة.
وأوضح صديقي أن المشروع يواصل تعزيز الرؤية الملكية المعلن عنها منذ 2020، والتي وضعت الإطار المنظم لبروز صناعة دفاعية وطنية ترتكز على مكون تكنولوجي متقدم وقيمة مضافة عالية.
ولترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس، كشف المسؤول ذاته عن تعبئة إمكانيات هيكلية هامة تشمل إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة، شركة قابضة صناعية، وأكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى إعداد مناطق صناعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان.
وبخصوص تدبير الاستثمارات، أشار صديقي إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات قامت بمواكبة المشاريع الأولى عبر القيام بدور الشباك الوحيد للمستثمرين، كما ستتولى الوكالة المتخصصة المرتقب إنشاؤها مهمة تعزيز الاستثمارات الموجهة لقطاع الدفاع وتسريع وتيرة تطويره.
الرهان على الذكاء الاصطناعي والأنشطة ذات الاستخدام المزدوج
سلط صديقي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للأنشطة ذات الاستخدام المزدوج، محدداً مجالاتها الرئيسية في الطائرات المسيرة، والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني.
تتيح هذه القطاعات آفاقاً اقتصادية واعدة بالنظر إلى الطلب الدولي المتزايد عليها، إضافة إلى إمكانية استثمار تطبيقاتها في قطاعات مدنية وصناعية متنوعة، مما يمنح المغرب فرصة جديدة للتميز الدولي ويخلق فرص عمل تتطلب كفاءات عالية.
ربع قرن من التحول الصناعي يفتح أبواب تكنولوجيات المستقبل
من جهتها، أكدت مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة، حنان بلياكو، أن “عرض المغرب” يدشّن مرحلة جديدة تستند إلى أكثر من 25 سنة من التحول الصناعي الملحوظ تحت القيادة الملكية.
وأشارت بلياكو إلى أن هذا الرصيد أتاح للمملكة تعزيز مكانتها كمركز مرجعي على المستويين الإقليمي والقاري، خاصة في مجالات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات.
تطمح المملكة اليوم، وفق المسؤولة ذاتها، إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي جميع حلقات سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والإنتاج، وصولاً إلى الصيانة والاختبارات، مع التموقع القوي في تكنولوجيا المستقبل.
واختتمت بلياكو بأن هذا المشروع يتكئ على المكتسبات والأسس الأولى للصناعة الوطنية للدفاع والأمن التي تم تأسيسها تدريجياً في السنوات الأخيرة، بهدف إطلاق جيل جديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الصادرات والاستثمار والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية.

