رداً على سؤال بخصوص إمكانية مناقشة تسقيف هوامش ربح موزعي المحروقات، وهو المطلب الذي طرحه بعض النواب البرلمانيين، أكد سمير بلفقيه أن «جميع المواضيع ستكون مطروحة للنقاش» خلال الاجتماع الذي سيجمع رئيسة الحكومة بزعماء أحزاب الأغلبية، مثل حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن أسعار الغازوال والبنزين تُحدد في السوق الوطنية بناءً على تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. ومع تزايد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط التي تساهم في ارتفاع الأسعار، تؤكد الحكومة سعيها للتخفيف من وقع هذه التداعيات عبر تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل، حيث تبلغ قيمة هذا الدعم 400 مليون درهم.
غير أن بعض أرباب سيارات الأجرة في الرباط قاموا، بشكل منفرد، برفع تسعيرة التنقل، وهي الخطوة التي وصفها سمير بلفقيه بـ«غير المبررة»، مُذكّراً بأن الحكومة تعبئ موارد مالية مهمة لتخفيف آثار الارتفاع الدولي لأسعار الوقود على المواطنين المغاربة.
وبالنسبة لجهود السلطات العمومية لتقليص هيمنة الوسطاء في تسويق المنتجات الفلاحية، أوضح المسؤول الحكومي أنه من المنتظر إحداث ستة مراكز جهوية لتدبير التجارة الفلاحية بداية من يناير 2027. هذه المراكز تهدف إلى تقريب المنتجين من المستهلكين من خلال عرض السلع مباشرة على الزبون النهائي.
الرّهان الأساسي من وراء هذا الإجراء يكمن في كبح الهوامش التي يقتطعها «الشناقة»، وهؤلاء الوسطاء الذين يمكن أن تصل اقتطاعاتهم إلى 60 في المئة من سعر البيع بالتقسيط لبعض السلع الفلاحية. وستتوزع هذه المراكز الستة على جهات سوس، وتادلة، واللوكوس، والغرب، والشرق، ودكالة عبدة، مما سيساهم في تعزيز الشفافية وتقليل الأسعار لفائدة المستهلكين.

