تسود في الجزائر قاعدة غريبة لم تُدرج في المناهج الدراسية: كلما اختفت سلعة من الأسواق، تراجعت حدة الندرة المرتبطة بها. وتعد البطاطس أفضل مثال على هذه المعادلة، حيث بلغ سعرها 250 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، رغم أنها اختفت من العديد من المدن لأسابيع. وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، أكد عدم وجود أزمة حقيقية للبطاطس، وذلك خلال افتتاح السنة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن هناك من يسعى لتضخيم الأمور، معتبراً أن الجزائر، كونها دولة قوية، تزعج خصومها. ولخص الصعوبات التي تمر بها البلاد في محاولات من الخارج لخلق أزمات مدبرة بهدف النيل من استقرار الجزائر.
في اليوم نفسه، تحدثت صحيفة جزائرية عن تصريحات الوزير التي استنكرت ترويج أخبار حول أزمة غير موجودة للبطاطس. وبذلك، فإن المواطن، الذي يقف في طوابير طويلة أمام رفوف فارغة، هو ضحية الإشاعات التي تؤجج المشاعر، بينما تزيد الأسعار في ظل الخوف من الندرة.
كما أعرب مراد عن قلقه من ما وصفه بـ”أعمال عدائية تقودها دول تريد زعزعة استقرار الجزائر”، معتبراً أن هناك ممارسات خبيثة تهدف إلى خلق ندرة في بعض المواد ورفع أسعارها.
تشير التصريحات الرسمية إلى أن الندرة ليست واقعية، بل هي نتيجة تدبير خارجي، مما يجعل البطاطس مادة وهمية. وأكد مراد أن الجزائر “محصنة” ولن تسمح بذلك، وأضاف أن المواطن واعٍ تماماً بما يجري، وهو ما يتضح له عند دفع ثمن المنتجات.
ومن المثير للجدل أن مراد لم يحدد أسماء الدول التي يُعتقد أنها تأجج هذه الأزمات في تصريحاته، مما يفتح المجال للشكوك حول طبيعة الهجمات المزعومة.
في نفس السياق، أشار مراد إلى تلوث وادي مويلح كجزء من الاعتداءات البيئية، في إشارة واضحة إلى الدولة المجاورة التي يُحملها النظام الجزائري مسؤولية تدهور البيئة. ومع استمرار الأزمات البيئية مثل حرائق الجزائر وجفاف السدود، يبدو أن الأشهر المقبلة ستشهد مزيداً من المشاكل المرتبطة بالموارد.
وفي المغرب، تجري محاولات لضمان الاكتفاء الذاتي من البطاطس، حيث تعمل الفلاحون على التنويع في زراعاتهم، مما يزيد من تحديات الأسواق الجزائرية التي تعتمد على الواردات بشكل أكبر.
كما تتكرر الأزمات الغذائية في الجزائر كل عام، حيث تتزامن هذه الأزمات مع تراجع المحاصيل، مما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة المضاربين. ومع ذلك، يظل تسقيف الأسعار واستيراد المواد الغذائية من الحلول السابقة التي تُستخدم دائماً للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
بالتالي، يظل السؤال: كيف يُمكن للسلطات الجزائرية مواجهة أزمة غذائية تتزايد آثارها، بينما يصر المسؤولون على عدم وجود أزمة؟ وهذه معضلة تضع الحكومة الجزائرية أمام تحديات حقيقية في محاولاتها للحفاظ على استقرار السوق وراحة المواطن.

