أوضح الوزير أن إعداد هذه المخططات تم وفق مقاربة تشاركية شملت البرلمانيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى لقاءات مع الساكنة. وقد أبرز الوزير أن هذه المخططات تتضمن مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل الطرق، التعليم، الصحة، وأيضًا إدراج البعد المائي لأول مرة كبند أساسي في هذه البرامج، مما يعكس الأهمية التي يوليها المغرب لمشكل الماء، بجانب التشغيل والأنشطة الاقتصادية الهادفة إلى خلق فرص الشغل وتحسين الحياة اليومية للمغاربة.
كما أضاف المسؤول الحكومي أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن هذه المخططات، التي ستحدد المشاريع والطرق القروية الملائمة للتدخلات. وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات رهن إشارة العمال والمنتخبين، ولعل أبرزها الطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية، للحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة. بالإضافة إلى المسالك المؤدية إلى المستوصفات لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، والطرق المؤدية إلى الأسواق باعتبارها محاور أساسية للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى المسالك السياحية التي تحمل إمكانات لتطوير السياحة القروية.
وفيما يخص الاعتمادات المالية، كشف الوزير أن البرمجة المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن غلافاً مالياً يصل إلى 26 مليار درهم. وبيّن أن هذه البرمجة ستساعد في تحديد المقاطع الطرقية التي ستدرج ضمن المخطط المندمج، بالإضافة إلى المشاريع التي لم تشملها، والتي ستسعى الوزارة إلى استكمالها عبر برامج إضافية بالتنسيق مع الجهات، تماشياً مع الاختصاصات الجديدة المخولة لها في صيانة الطرق القروية غير المصنفة.
في سياق التدخلات الرامية إلى فك العزلة عن المناطق القروية، أعلن الوزير عن إدراج مشروع لإنجاز قناطر صغيرة على مستوى الأودية التي يؤدي ارتفاع منسوب مياهها إلى عزل الدواوير وعرقلة تنقل المواطنين، خاصة الأطفال المتمدرسين. وأوضح أن هذا المشروع أدرج ضمن برنامج المائة يوم للحكومة، وأن العمل قد بدأ لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج بهدف حماية الساكنة وضمان استمرارية التنقل خلال فترات التساقطات المطرية.
كما أعلن الوزير عن توجيه الوزارة لإعطاء أولوية لصيانة الطرق الإقليمية والوطنية التي تربط بين مختلف أقاليم المملكة، معتبرًا إياها عنصراً حيوياً في تعزيز التكامل المجالي والاقتصادي. وقد أشار في هذا السياق إلى مشاريع الربط الطرقي التي تهم جهة فاس مكناس، مثل الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، بالإضافة إلى الطريق الرابطة بين بولمان وميسور، إلى جانب الجهود المبذولة لربط جهة درعة تافيلالت بالميناء عبر محور يمر من ميدلت. وأكد أن الهدف هو إنشاء شبكة طرقية متكاملة تساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل عبر تحسين الربط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وبشبكة الطرق السيارة، بما يتماشى مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.
وبالعودة إلى حصيلة تدخلات الوزارة في مجال الطرق القروية، أوضح الوزير أن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي انطلق من سنة 2018 إلى 2025، مكّن من إنجاز حوالي 21 ألف كيلومتر من الطرق القروية، بغلاف مالي إجمالي بلغ 36 مليار درهم. وأبرز الوزير أن هذا المجهود استدعى إيلاء أهمية خاصة لصيانة المنشآت الطرقية وضمان استدامتها.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2024 برنامجا خاصا بصيانة الطرق غير المصنفة، يستهدف التدخل في 500 كيلومتر سنوياً، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيستمر خلال سنة 2027. كما أضاف أن القانون التنظيمي الجديد للجهات أدرج صيانة الطرق القروية الرابطة بين الجماعات ضمن اختصاصات الجهات، مما سيفتح المجال أمام تعاقدات جديدة بين الوزارة والجهات لتوسيع نطاق التدخل في هذا المجال.
أما فيما يخص المشاريع المتعثرة، اعترف الوزير بوجود تحديات مرتبطة ببعض المقاولات التي لم تتمكن من استكمال الأشغال الموكلة إليها، موضحاً أن الوزارة اضطرت في بعض الحالات إلى إعادة إطلاق الصفقات وإسنادها إلى مقاولات جديدة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استكمال المشاريع الطرقية.

