أفاد مصدر أمني أن الوثيقة المشتركة التي تم توقيعها تهدف إلى إنشاء شراكة مستدامة بين الطرفين، لتوجيه جهودهما نحو مجالات أمنية متعددة، أبرزها تعزيز دور الشرطة المجتمعية وتطوير العمل الشرطي داخل المناطق الحضرية، مع الحفاظ على النظام والأمن العام، خصوصاً خلال الأحداث الكبرى والأنشطة الرياضية، مثل مباريات كرة القدم، وذلك إضافة إلى توفير خدمات شرطية مبنية على المعلومات واستغلال التكنولوجيا الحديثة، والعمل معاً لتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية.
كما يشمل نطاق هذا التعاون، حسب المصدر، التصدي للجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المحلية والجريمة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والكفاءات المهنية لأفراد المؤسسات الأمنية لدى الجانبين.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا التعاون الأمني الثنائي قائم على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة، والتأكيد على تحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لكل مؤسسة، مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من المملكة المغربية ومملكة هولندا.
وأكد المصدر أنه سيتم تنظيم أنشطة متنوعة في مجالات التعليم والتدريب، تتضمن زيارات عمل متبادلة، وعقد ندوات وورشات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبراء والممارسات الناجحة، على أن تكون القيادات الأمنية من الطرفين مسؤولة عن التنسيق والتواصل الرئيسي لتنفيذ هذه المبادرات، مع إمكانية تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمناقشة مواضيع محددة، وعقد لقاءات دورية لتقييم سير التعاون وبلورة مقترحات جديدة.
وفيما يخص تأمين المعلومات، تتضمن رسالة إعلان النوايا آليات دقيقة للتعامل مع جميع البيانات والمعلومات المتبادلة وفقاً لقواعد السرية وحماية البيانات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، على أن يتم تبادل المعلومات الشرطية العملياتية حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل “مركز التعاون الشرطي الدولي” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، و”المركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية” التابع للشرطة الوطنية في هولندا.
وأشار المصدر إلى أن توقيع هذه الرسالة يأتي في سياق اهتمام الطرفين بتعزيز آليات التعاون الأمني الثنائي، في ظل التزامهما بأهمية التعاون الأمني والتكامل الشرطي لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.