جاء هذا التأجيل في وقت يستعد فيه المعنيون بالأمر لدخول مرحلة قضائية جديدة، بعد قرار محكمة النقض التي وافقت على الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية التي كانت قد أصدرتها غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية في مدينة فاس، والتي غيرت بشكل ملحوظ الأحكام الابتدائية في حق عدد من المتابعين.
وكان كل من البقالي والدريسي قد خرجا من المرحلة الابتدائية ببراءة، إلا أن أوضاعهما تغيرت خلال المرحلة الاستئنافية في يونيو 2024، عندما قضت الهيئة القضائية بحبسهما لمدة ستة أشهر نافذة. ويتابع العمدة بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يواجه كاتب المجلس السابق تهمة استغلال النفوذ.
ولا يقتصر أثر قرار النقض على المسؤولين الجماعيين فحسب، بل تشمل إعادة المحاكمة أيضا مجموعة من الموظفين بجماعة فاس، الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية طعن فيها دفاعهم أمام محكمة النقض، مما يعيد بعض جوانب هذا الملف إلى النقاش القضائي من جديد.
ترجع فصول هذه القضية إلى التحقيقات التي أدت إلى تفكيك شبكة تضم ثلاثة عشر متهما، في صدارتها البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي شغل منصب نائب عمدة فاس. وانتهت محاكمته الاستئنافية برفع عقوبته من خمس سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، مع عزله من مهامه الجماعية بموجب حكم إداري.
كما تضمنت أحكام يونيو 2024 تغييرات في العقوبات الصادرة بحق مجموعة من المقاولين والوسطاء والموظفين الجماعيين، حيث تم رفع عقوبة أحد المقاولين إلى خمس سنوات سجنا بدلا من ثلاث سنوات، في المقابل انتقلت عقوبة أحد الوسطاء إلى ثلاث سنوات حبسا، بعدما كانت محددة بعشرة أشهر، منها شهران موقوفا التنفيذ.
شملت المراجعة أربعة موظفين جماعيين، تراوحت العقوبات الصادرة بحقهم بين خمسة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما أبقت الهيئة القضائية على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة موظفين آخرين وأحد الوسطاء.