أكد عبد الكبير معيدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، في اتصال هاتفي، أن أسعار الطماطم شهدت اليوم تراجعًا طفيفًا بلغ حوالي ثلاثة دراهم للكيلوغرام مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراوحت الأسعار في الأسواق المغربية بين 8 و11 درهماً للكيلوغرام بعد أن كانت قد بلغت مستويات قياسية تصل إلى 14 درهماً في سوق الجملة.
استقرار أسعار باقي الخضروات
وفيما يخص باقي الخضروات، أشار معيدن إلى أن الأسعار كانت مستقرة نسبيًا، حيث تراوحت أسعار البطاطس بين 5.5 و7.5 دراهم حسب النوعية، بينما سعر البصل كان بين 5.5 و6.5 دراهم. كذلك استقر سعر الخيار والفلفل في حدود 5 إلى 8 دراهم للكيلوغرام. لكن هناك بعض المواد مثل الجلبانة والقرع الأخضر (الكورجيط) التي ما زالت أسعارها مرتفعة نسبياً، حيث تراوحت بين 8 و14 درهماً.
الضغوطات على الفلاحين الصغار
وأوضح معيدن أن استمرار ارتفاع الأسعار، رغم التراجع الطفيف، يعود إلى ضعف حجم الإنتاج المخصص للاستهلاك الداخلي، بسبب تراجع المساحات المزروعة وتأثر العرض الوطني بعوامل مناخية واقتصادية، كالأجواء الحارة التي شهدها المغرب في شهر شتنبر المنصرم.
وأشار معيدن إلى أن الفلاحين الصغار يعانون من خسائر كبيرة ولم يحصلوا على الدعم الكافي من الجهات المختصة، مما دفع العديد منهم إلى التوقف عن ممارسة الفلاحة نهائيًا. فعلى سبيل المثال، يجد الكثير من الفلاحين أنفسهم غير قادرين على تسديد ديونهم ونفقات محاصيلهم، خاصة بعد مواسم فلاحية لم تحقق أرباحًا، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة وتخلي عدد كبير منهم عن مهنتهم بسبب غياب شبكة أمان اجتماعي أو متابعة لمشاكلهم اليومية.
التصدير والمشاكل الاقتصادية
بخصوص الدعوات لوقف تصدير المنتجات إلى الخارج لخفض الأسعار المحلية، أوضح المصدر نفسه أن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، إذ إن العديد من المنتجين الكبار مرتبطون بعقود طويلة الأمد مع أسواق في أوروبا وإفريقيا لا يمكن إنهائها بسهولة. مشددًا على أن المشكلة ليست في التصدير بحد ذاته، ولكن في غياب التخطيط المدروس الذي يضمن توازن السوق الداخلي أولاً.
التوازن بين الانتاج المحلي والأسواق الدولية
وأكد معيدن أنه رغم الحديث عن تراجع تصدير بعض المنتجات نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية مقارنة بالفترات السابقة، فإن وفرة الإنتاج ترتبط بمواسم جني محددة، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعد مصدرًا مهمًا للتموين خلال فصل الشتاء، في انتظار دخول محاصيل المناطق الأخرى خلال الفترة الصيفية من أكتوبر إلى يونيو.
مراقبة السوق وتأثيرها على القدرة الشرائية
وعبر معيدن عن قلقه من غياب الرقابة المناسبة على هوامش الربح في مسالك التوزيع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الخضر بشكل غير مبرر بين الفلاح وسوق الجملة وصولًا إلى المستهلك. وهذا يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية التدابير المأخوذة لضبط أسواق البيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في غياب متابعة مستمرة لممارسات المضاربة.
دعوة لاستراتيجية وطنية متكاملة
في ختام تصريحه، دعا معيدن إلى إرساء استراتيجية وطنية شاملة تعالج الاختلالات في الأسواق، لضمان الدعم الفعلي للفلاحين الصغار المتضررين من موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج. وشدد على أهمية تأطير سلاسل الإنتاج والتسويق بشكل عقلاني يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وتعزيز الاستثمار الفلاحي المستدام، بعيدًا عن إدارة الأزمات بردود فعل مؤقتة.