خصص المعارض المنفي سعيد بنسديرة، عبر قناته على منصة يوتيوب، بثا مباشرا امتد لنحو ساعتين للحديث عن أزمة البطاطس. وقد لخّص عنوان الحلقة جوهر الطرح بالقول: «سبع سنوات عجاف: لا بطاطس ولا حليب ولا عجلات ولا زيت». وباعتباره ناطقا باسم جنرالات سابقين طبعوا مرحلة الأزمة الأمنية، لا يمثل بنسديرة معارضا عاديا؛ إذ إن تبني هذه الدوائر للبطاطس مادة لمحاكمة السلطة يعكس تجاوز الأزمة لحدود الأسواق الشعبية.
واختصر معاناة الشعب في عبارات معدودة، حيث أكد: «لم نتمكن من تسوية أزمة الحليب، ولا مشكلة البطاطس، ولا أزمة الزيت»، منتقدا بشدة المسؤولين الذين يتغنون بكون الجزائر «قوة إقليمية» و«دولة محورية».
وأضاف موضحا أن الشعب بات يصارع من أجل الظفر بحبات بطاطس، متسائلا كيف ستكون الأوضاع إذا استمر الوضع على حاله، إذ أن انطلاق هذه السنوات العجاف يعود لسنة 2020 مع تولي عبد المجيد تبون الحكم. ولم يتردد في البوح بمخاوفه، متسائلا: «هل سيساكن الشعب بأقواته أم سيثور عندما يصبح جائعا؟»
بيد أن الواقع لا يحتاج إلى شهادة بنسديرة، إذ تكفي قراءة البيانات الرسمية لرسم الصورة. ففي الخامس من نونبر، ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي مع أعضاء حكومته وولاته، خصص لإطلاق منصة رقمية لمراقبة الأسعار، مع إصدار توجيهات بفرض تدابير قانونية مناسبة في مواجهة المضاربين، وفق ما نقلته الصحافة المحلية.
يذكر أنه في مارس الماضي، أمر رئيس الجمهورية بإدراج المتورطين ضمن قوائم سوداء ومنعهم من ممارسة التجارة. وفي أكتوبر 2021، هدد بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم. ومنذ ذلك الحين، أقر التشريع عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا في قضايا الاحتكار المرتبط بالخضر، وتصل إلى السجن المؤبد في حال العمل ضمن شبكات منظمة.
لا تقدم أي دولة تحترم نفسها على تعبئة مؤسسة الرئاسة وأجهزة الحكومة لأجل أزمة غذائية مثل البطاطس. وحين يحدث ذلك، فإن البطاطس تفقد صفتها الاستهلاكية لتصبح مقياسا سياسيا دقيقا. وفي الساحة الجزائرية، تقيس هذه المادة الفجوة الكبيرة بين الخطابات الرسمية المروجة لمفهوم «الجزائر الجديدة» والريادة الإقليمية، وبين واقع يوميات المواطنين الذين يعدّون دنانيرهم بحسرة أمام طاولات عرض خاوية.
لكن مؤشرات هذا البارومتر لا تزال ثابتة في مربع الأزمات؛ ففي الواحد والثلاثين من أكتوبر 2021، كانت صحيفة «الشروق» تعنون بأسى: «البطاطس بـ150 دينارا.. والمواطن تحت الصدمة!». وها هو موقع «لو ماتان دالجيري» يرصد في السادس من نونبر استقرار ثمنها بين 140 و150 دينارا، هذا إن توفرت في الأسواق أصلا.
تعاقبت السنوات ولم يتغير شيء؛ فبعد مرور خمسة أعوام كاملة، بقيت الأسعار ذاتها، وتكررت الأعذار ذاتها، وتجددت الوعود نفسها. رغم ذلك، لا يفتقر النظام إلى الآليات أو الوقت للاستعداد المسبق. فقد أُحدث النظام العام لضبط المنتجات واسعة الاستهلاك منذ سنة 2008، وبعد مرور ثمانية عشر عاما، يُكتفى بالإعلان عن عمليات إخراج المحجوزات من غرف التبريد بعد تفاقم الندرة، بواقع 120 طنا في المدية و6700 طن موعودة بولاية بومرداس.
وهكذا تدير السلطة الأزمات؛ لا تبادر إلى الاستباق، بل تكتفي بمعاينتها، مما يجعل البطاطس رمزا دقيقا لمؤشرات فشل النظام. فهي تحتاج فقط لتخطيط دقيق للمواسم الزراعية، وملء غرف التبريد في أوقاتها المناسبة، وترك التجار يعملون بحرية.
إن دولة تعجز عن تدبير هذا الملف طيلة خمس سنوات كاملة، رغم الترسانة التشريعية والتهديدات، تكشف عن خلل بنيوي أعمق من مجرد اضطراب عابر في السوق؛ إنها تفضح سلطة تفتقر لأبجديات الاستشراف والتدبير.
لقد حولت السلطة الجزائرية حبة البطاطس إلى قضية دولة، وصارت في النهاية لائحة اتهام لفشلها الذريع. فسلطة تهدد بقتل تجارها، وتزج بفلاحيها في السجون، وتعجز حتى اللحظة عن تأمين أبسط حاجيات السوق، فقد باتت عاجزة عن تقديم أي أفق أو وعد للجزائريين، وهو واقع أقرّت به حتى الأصوات التي نذرت نفسها لخدمة أركان الحكم طويلا.