قال رئيس الحكومة المغربية، في تصريح له من قصر الحكومة بالرباط: «من أجل تحقيق الإصلاحات الضرورية التي تنقصنا، يتوجب علينا التكتل والحصول على أغلبية برلمانية تقدمية موسعة، تمكننا من دعم النخب للفوز بالتحديات الاجتماعية والجديدة، ومواصلة تغيير المغرب نحو الأفضل».
وأضاف: «قررت الدعوة، ابتداء من صباح اليوم، إلى اجتماع خاص لمجلس الوزراء من أجل التعجيل بالمصادقة على مشاريع القوانين العالقة والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة ستجرى في تاريخ سيتم تحديده قريبا».
وتسبب رفض بعض النصوص التشريعية المتعلقة بالسكن في انتكاسة كبيرة للحكومة، وأعاد طرح الأسئلة حول قدرتها على الاستمرار حتى نهاية الولاية الحالية، التي كانت مقررة في الأصل أن تنتهي سنة 2027.
وتفاقمت أزمة السكن في المغرب بشكل ملحوظ، وأصبحت من القضايا الاجتماعية الأساسية، خاصة بعد حالات الطرد التي تعرض لها سكان من منازلهم. على سبيل المثال، الحالة المأساوية لسيدة مسنّة تعرضت للطرد من مسكنها، مما أثار موجة من الاحتجاجات في عدة مدن، مثل الدار البيضاء ومراكش.
ويمثل نقص المساكن التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة واحدة من أبرز المشاكل، حيث يُلامت على وجه الخصوص المضاربات العقارية وشركات الاستثمار التي تساهم في ارتفاع الأسعار عبر شراء العقارات واحتكار السوق. يكافح العديد من المغاربة لتوفير سكن مناسب يتماشى مع مداخيلهم المنخفضة، ويحتاج المجتمع إلى خطة شاملة لحل مشاكل السكن وتوفير مساكن في متناول الجميع.