أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بلاغًا توضيحيًا بشأن قرارها المتعلق بتجميد عضوية منير ليموري في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، والذي جاء عقب فتح بحث قضائي من قبل السلطات المختصة بخصوص الأحداث المتعلقة بالعملية الانتخابية.
### احترام القضاء وقرينة البراءة
أكدت اللجنة على أهمية احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة للأشخاص حتى يتم إثبات العكس من خلال الأحكام القضائية النهائية. وقد أوضحت أن صلاحياتها التأديبية مستقلة تمامًا عن المسؤوليات الجنائية، التي لا يمكن أن تُثبت إلا عقب صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
### تفاصيل القرار
بناءً على ذلك، قررت اللجنة بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في الملف التأديبي رقم 2.26، تجميد عضوية منير ليموري من جميع الهياكل الحزبية، وذلك وفقًا للمادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
### سياق القرار
هذا القرار يأتي في ظل التداعيات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة. وفي الوقت الراهن، تواصل السلطات القضائية المختصة جهودها في البحث والتحقيق في هذه القضية، ما يثير تساؤلات حول الشفافية ونجاعة الإجراءات المتبعة في العمليات الانتخابية في البلاد.
تحتاج مختلف الأطراف المعنية إلى العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في العمليات السياسية، لضمان أن تبقى المؤسسات الحزبية في خدمة المواطن المغربي، وتعزيز الثقة بين السياسة والمواطن.