طرح البرلماني في سؤاله للوزير قائلًا: “قطاع الدواجن وإنتاج البيض يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، فهو يمثل المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني لفئات واسعة من المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تأمين تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الحيوية بشكل منتظم، مما يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد.”
وأوضح البرلماني أن “القطاع شهد في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض في الضيعات، حيث أصبحت الأسعار في العديد من الحالات أقل من تكلفة الإنتاج. وهذا الأمر يهدد التوازنات الاقتصادية للقطاع ويعرض آلاف المربين، خصوصًا الصغار والمتوسطين منهم، لمخاطر الإفلاس والانسحاب من السوق.”
وأشار البرلماني إلى أن “استمرارية هذه الوضعية قد تؤدي إلى تقليص العرض الوطني، مما يضعف القدرات الإنتاجية التي ساعدت المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المواد الحيوية. إن الحفاظ على السيادة الغذائية لا يتطلب فقط ضمان وفرة المنتجات في الأسواق، بل يتطلب أيضًا توفير شروط الاستدامة الاقتصادية للمنتجين، وتأمين استمرارية سلاسل الإنتاج، وتطوير آليات استباقية لإدارة فائض الإنتاج واختلالات السوق، بما يحفظ مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.”
وسأل البرلماني الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لمساندة مربي الدواجن وإنتاج البيض في ظل الانخفاض الكبير للأسعار، والتدابير المخطط لها لضمان استدامة هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز دوره في ترسيخ السيادة الغذائية الوطنية وحماية الأمن الغذائي للمملكة.”