أشارت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إلى أن “الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن الأمازيغية، إلى جانب العربية، تُعتبر لغة رسمية للدولة. كما يلزم القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة، مما يتطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق هذا المشروع الدستوري.”
كشفت البرلمانية أن “رغم الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في سبيل إدماج الأمازيغية، إلا أن خطب الجمعة لا تزال تُلقى باللغة العربية في غالبية مساجد المملكة، بما في ذلك المناطق التي تتركز فيها الأمازيغية، مما يحد من استفادة فئة واسعة من المصلين من مضامين الخطبة ويعيق تحقيق أهدافها في الوعظ والإرشاد، خصوصا أن هناك مواطنات ومواطنين لا يفهمون ولا يتحدثون سوى الأمازيغية.”
وتساءلت البرلمانية الوزير عن الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة بجانب اللغة العربية، خاصة في المناطق الناطقة بها، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تضمن الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. كما سألت عن التدابير التي تخطط الوزارة لاتخاذها، والجدول الزمني المعتمد لتفعيل هذا المشروع في المجال الديني.