أفادت يومية «الأخبار» أن الوفاة الغامضة لشاب تم العثور عليه ميتًا في منزله صباح عيد الأضحى، قد أثارت ضجة كبيرة في صفوف الرأي العام، ما دفع المصالح القضائية في الرباط إلى فتح تحقيق شامل وتقارير تتعلق بالتشريح، وسط تساؤلات حول الشيء الذي أدى إلى هذه الحادثة الغامضة. هذه القضية قد تؤثر بشكل مباشر على مجريات التحقيقات الجارية في قضية أخرى متعلقة بالغرفة الجنائية الابتدائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب الهالك أدلى بشهادات صادمة في حق والده المعتقل، حيث اتهمه بارتكاب جناية الاغتصاب المتكرر في حق ابنته، ما أدى إلى حمل وولادات عدة. هذه التهم جعلت من الأب متهمًا رئيسيًا، ولم يكن فقط والدًا، بل أيضًا جدًا لخمس مواليد أنجبتهم ابنته.
كذلك، ذكرت الجريدة أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت تعالج قضايا متشابكة تتعلق بالتحقيق مع متهمين رئيسيين، هما أب ستيني وابنته الأربعينية، في جريمة أخلاقية غير مسبوقة هزت المجتمع المحلي في منطقة عين العودة، وتتناول قضايا زنا المحارم. هذه الفضيحة أدت إلى تقسيم العائلات وزيادة الضغوط حول كيفية التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية، ما جعل هذه القصة تبرز كإحدى أكثرCases تأثيرًا في المجتمع المغربي.
وزاد التقرير أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف استجوب الأب الستيني بتفصيل، وخصص جهود الموارد البشرية لإجراء اختبارات جينية على الأطفال، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بنسبهم. وبحسب المعلومات، أكدت الابنة التي ترافق والدها أن ثلاثة من البنات هن من صلب والدها، بينما هناك قاصر رابعة يخضع للتحقق من نسبها أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن حادثة في جماعة المنزه بدائرة عين العودة قد أثارت فوضى اجتماعية كبيرة، حيث أقدم والد على ارتكاب اعتداءات على ابنته المولودة عام 1987، وتعرضت بناته، نتيجة ذلك، لاعتداءات جنسية مثيرة للصدمة.
وأوضحت الجريدة أن قاضي التحقيق قرر أيضًا إيداع ابنة المتهم السجن بسبب صمتها تجاه أفعال والدها، حيث سمحت له بمواصلة الاعتداء على بناته بشكل متكرر. في حين تم وضع زوجها تحت المراقبة القضائية بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.
ووفقًا لتفاصيل جديدة وحساسة، تقدمت سيدة من منطقة المنزه لخطبة إحدى الفتيات المعنيات بالموضوع، إلا أن تأخر رد الأسرة أوضح عدم امتلاك الفتاة لأي وثائق تثبت هويتها، مما أدى إلى تفجير فضيحة أكبر، حيث اكتشفت الفتاة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي المتكرر من قبل والدها، الذي هو أيضًا جدها.
وفقًا لشهادات الضحايا، تشير الأدلة إلى أن هذه التجاوزات لم تقتصر على الضحية الرئيسية فقط، بل شملت شقيقاتها أيضًا، مما دفع عناصر الدرك الملكي للتفاعل مع الشكايات المرفوعة في هذا السياق، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى سلسلة من التحقيقات حول الجرائم الأخلاقية في المملكة.