صادق المجلس بالإجماع على مراجعة الميزانية السنوية، حيث شهدت المداخيل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى حوالي 33,15 مليون درهم. يعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي أقرتها وزارة الداخلية في حصة المجالس من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا على المستوى المالي.
فيما يتعلق بالمجال الرياضي، وافق المجلس على اتفاقيتين تهمان تطوير البنية التحتية الرياضية بمدينة فاس، حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بإعادة بناء ملعب الحسن الثاني، الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، في مشروع تصل تكلفته الإجمالية إلى حوالي 400 مليون درهم، يُساهم مجلس العمالة بـ 10 ملايين درهم من إجمالي التكاليف.
كما صادق أعضاء المجلس على مشروع إحداث مركز خاص لتكوين لاعبي كرة القدم يتبع نادي المغرب الفاسي، بميزانية تصل إلى 100 مليون درهم. وهذا يأتي في إطار دعم برامج التكوين الرياضي وتعزيز استراتيجيات تطوير المهارات الكروية على صعيد الجهة.
وعلى صعيد التدبير المالي، تضمن التعديل الميزانياتي إعادة برمجة عدة اعتمادات، منها تخصيص أكثر من 3 ملايين درهم لدعم الجمعيات الرياضية، تنفيذاً للالتزامات المرتبطة بالشراكات الموقعة مع فريق المغرب الفاسي. هذا الدعم يُعبر عن التزام المجلس بتعزيز الرياضة على المستوى المحلي.
وفي مقابل ذلك، قرر المجلس إلغاء بعض الاعتمادات المتعلقة بأشغال الصيانة الاعتيادية للمباني الاجتماعية، والتي كانت تقدر بمليون درهم، وذلك في إطار إعادة ترتيب الأولويات وترشيد النفقات بما يتماشى مع المقتضيات التنظيمية المؤطرة لاختصاصات مجالس العمالات والأقاليم.