أفادت وزارة السياحة أن الزيارات السرية تشكل جزءًا من مقتضيات القانون رقم 80.14، وتعتبر خطوة هامة نحو تحسين نظام تصنيف المؤسسات السياحية في المغرب. فقد أصبح التصنيف لا يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل يشمل أيضًا جودة الخدمات من خلال تجربة السائح الفعلية خلال إقامته.
وبذلك، يواكب المغرب المعايير العالمية المعتمدة في الوجهات السياحية الكبرى، ويهدف إلى استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.
يشمل هذا النظام المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق، كما يتعلق بالفنادق، النوادي الفندقية، الإقامات السياحية، دور الضيافة، الرياض والقصبات، سواء عند التصنيف الأولي أو عند تجديده.
مراحل التصنيف: التقيد بالجودة
يعتمد مسار التصنيف على مرحلتين رئيسيتين: الأولى تتمثل في زيارة تُجريها لجنة جهوية مختصة، تهدف إلى التأكد من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيزات. أما الثانية، فهي زيارة سرية ينفذها خبير مختص بشكل مجهول، تتضمن تقييم مختلف مراحل تجربة الزبون، بدءًا من الحجز، مرورًا بالاستقبال، خدمات المطاعم، النظافة، خدمات الغرف، الفضاءات الرياضية، المسابح، مرافق الترفيه، وصولًا إلى سرعة تسجيل الدخول والمغادرة، وكذلك التقييم العام للإقامة.
معايير التقييم: التفاصيل الأحدث
وذكرت الوزارة أنه تم نشر لوائح التقييم في الجريدة الرسمية، وتضم ما بين 235 و387 معيارًا، حسب نوع المؤسسة وفئتها. هذه المعايير تم إعدادها لضمان التوازن بين متطلبات الجودة، وخصوصيات التسيير، وأصالة التجربة السياحية المغربية.
مدة التصنيف والمراقبة المستمرة
وأشار المصدر نفسه إلى أن التصنيف لم يعد نهائيًا، بل يُمنح أولاً لمدة 7 سنوات، ويجدد كل 5 سنوات مع تنظيم عمليات مراقبة منتظمة. بالنسبة للمؤسسات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، سيتم منحها مهلة لتحسين خدماتها وتصحيح الاختلالات قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصنيف.

