حسب مصدر أمني، قام المشتبه فيهم بالاتصال هاتفيا بالضحايا، حيث انتحلوا صفات مسؤولين في مؤسسات عمومية بهدف الاستيلاء على معلوماتهم البنكية، مدعين أنهم سيوفرون لهم مساعدات اجتماعية. وتأتي هذه الخطة الخبيثة لتحصيل أموال بطرق احتيالية من حساباتهم البنكية.
أكدت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، على تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. وكانت نتائج عملية تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني قد أظهرت أن أحدهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، والتي تتعلق بقضية الضرب والجرح.
تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض كشف جميع الأفعال الإجرامية المرتبطة بهذا النشاط وحدود امتداداته المحتملة.
تندرج هذه القضية ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في محاربة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، وذلك عبر ادعاءات كاذبة ومزاعم واهية تهدف إلى تضليل الضحايا.