أشار البرلماني أن “جماعة آيت ملول تعاني منذ سنوات من تأخر ملحوظ في وتيرة إعادة هيكلة وتأهيل المناطق الناقصة التجهيز، على الرغم من التوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه، مما يخلق ضغطاً متزايداً على البنيات التحتية والخدمات الأساسية”.
وكشف البرلماني أنه “رغم المصادقة على تصميم التهيئة والضوابط الخاصة بالجماعة، التي توفر إمكانيات قانونية لتنظيم المجال العمراني وإدماج الأحياء ضمن النسيج الحضري، إلا أن عدة مناطق لازالت تعاني من غياب أو ضعف في التجهيزات الأساسية، وتأخر برامج إعادة الهيكلة، مما يؤثر سلباً على ظروف عيش المواطنين، ويزيد من انتشار مظاهر البناء العشوائي وصعوبة حصول المواطنين على رخص البناء القانونية”.
وأوضح البرلماني أن “هذا التأخر يطرح إشكاليات حقيقية تتعلق بتفعيل برامج الوزارة الخاصة بسياسة المدينة، ومدى نجاعة آليات التنسيق والدعم التقني والمالي الموجهة للجماعات الترابية، خصوصاً تلك التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وحاجيات اجتماعية ملحة”.
واستفسر البرلماني الوزيرة عن أسباب التأخير المسجل في تنزيل برامج إعادة الهيكلة في المناطق الناقصة التجهيز بجماعة آيت ملول، والإجراءات العملية التي تنوي الوزارة اتخاذها لتسريع تأهيل هذه المناطق وتحسين ظروف عيش سكانها. كما طالب بالكشف عن البرامج أو الاتفاقيات المرتقبة لفائدة جماعة آيت ملول في إطار سياسة المدينة وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، مع تحديد آجال تنفيذها، بالإضافة إلى الدور الذي ستقوم به مصالح الوزارة لدعم الجماعة تقنياً ومالياً لضمان تفعيل مقتضيات وثائق التعمير والحد من البناء غير المنظم.