قدم ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، إلى مجلس الأمن الدولي، مساء أول أمس الثلاثاء، إحاطة أطلع فيها أعضاء المجلس، على آخر المستجدات بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية، ومع من يسميهم الفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي الذي سيدخل في السنتين القادمتين عقده الخامس.
وكان ستافان دي ميستورا قد مهد لتقديم إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن، بعقد اجتماعات مكثفة بمقر الأمم المتحدة، منها اجتماعه مع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الذي لم تتسرب حتى الآن، أية معلومات عنه. وقد رشح عن الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ، في المنطقة، أنه قدم دعوات رسمية إلى الأطراف المعنية، لإطلاق مسلسل الموائد المستديرة ، التي يسميها هو بالمفاوضات، المتوقف منذ محادثات جنيف في مارس سنة 2019، في عهد سلفه المبعوث السابق الألماني هورست كولر. ومن المتوقع أن تعقد هذه المحادثات خلال شهر يونيو القادم. وكما جرى خلال السنوات الطويلة الماضية، فإن مجلس الأمن الدولي أخذ علماً بالتطورات السياسية المتعلقة بهذا الملف من خلال إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كما اطلع المجلس، وفي جلسة مغلقة أيضاً، على مستجدات الوضع الميداني، من الإحاطة التي قدمها ألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو ، التي تعد أول بعثة أممية تقضي أطول فترة في مهمتها ، تناهز ثلاثاً وثلاثين سنة. وهكذا يكون مجلس الأمن الدولي قد استوفى الاطلاع على نتائج المأموريتين اللتين يقوم بهما المسؤولان الأمميان، ووقف على تضاريس الخريطة السياسية والعملياتية الميدانية، واستوعب بدقةٍ، الحقائقَ على الأرض، فاكتملت لديه الصورة الواضحة للمرحلة التي وصل إليها النزاع المصطنع من النظام الجزائري، والذي لا يزال يتفاقم باطراد، في ظل عجز الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي، عن إيجاد تسوية سلمية تضع حداً لهذه الأزمة الإقليمية، التي يخشى أن تصبح أزمة دولية تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن الدولين. والواقع أن مجلس الأمن الدولي بين يده المقترح الذي قدمته إليه المملكة المغربية، في سنة 2007 ، بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وهو المقترح الذي يتزايد عدد الدول المؤيدة له بشكل مطرد، والمساندة للموقف المغربي القائم على أسس قوية، والداعمة للسياسة الرصينة والمسؤولة التي تنهجها المملكة المغربية. بحيث لا يبقى مجال لإطالة الوقت وإهدار الأموال التي تنفقها الأمم المتحدة، ولا موجب سليم لتأخير البت في هذا الملف الذي استعصى لحد اليوم على معالجته باتخاذ القرار الأممي الحاسم بشأنه. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن النظام الجزائري يعاكس سياسة مجلس الأمن الدولي حين يرفض أن يكون طرفاً معنياً بهذا النزاع الذي هو الذي اصطنعه، وأن جبهة البوليساريو أخلت نفسها من مسؤولية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين المباشرين سنة 1991، فسيكون أمامنا طرفان يعدان نفسيهما خارج القرار رقم 2703 لمجلس الأمن الذي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والذي يفتح الطريق أمام الأمم المتحدة إلى إنهاء هذا المسلسل الذي طال أكثر ما يمكن. والخلاصة أن مجلس الأمن الدولي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولي، تقتضي المسؤولية التي يتحملها، أن يتحرك جدياً لطي هذا الملف، وأن يبادر لإنهاء هذا المسلسل، الذي إن لم يبت فيه سريعاً ازداد خطورة وتهديداً للأمن والاستقرار في هذه المنطقة المتوترة.
المصدر: العلم نشر في العلم