في نقطة إيجابية أخرى تسجل لحكومة عزيز أخنوش، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن خروج المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأخذ هذه الخطوة، وفقَ بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء، بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي)، والتعديلات التي جاء بها الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023، ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو ما يعرف ب”القائمة الرمادية”. وكانت (غافي) حذفت المملكة من القائمة الرمادية في فبراير الماضي، إثر تنفيذ حكومة عزيز أحنوش، لخطة عملها متعددة المستويات والقطاعات، المتفق بشأنها مع هذه المجموعة. وأشادت المفوضية الأوروبية، بالتدابير التي اتخذتها حكومة المملكة المغربية، بغرض تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع (غافي)، إثر معالجة المغرب أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي لم يعد يشكل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المفوضية، إنه “بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف (غافي)، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يُظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية”. وكانت مجموعة العمل المالي (غافي)، نوهت بمظاهر التقدم النوعية التي أحرزتها المملكة من حيث تحسينُ نظامها من أجل محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المغرب وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماته المتخذة ضمن خطة عملها. كما يشار إلى أن المغرب حافظ على درجةBB+/B في التقرير الذي تصدره وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
المصدر: العلم نشر في العلم