في الرد على إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم : الدعوة لاعتماد المقاربة التشاركية في القضايا المشتركة، وخاصة ما يهم العدالة، والتشبت بالمبادئ الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه الطارئ بالرباط ، بتاريخ 14 دجنبر 2021، وذلك في ضوء المذكرة الثلاثية للسادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم والموجهة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وذكر بلاغ صادر عن الجمعية، أنه “بعد تداول السادة أعضاء المكتب في الموضوع واستحضارهم للمبادئ المتعلقة بالأمن القضائي والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة و مبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذ الجميع، بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز”. و”بعد الوقوف على السياق المؤسساتي ذي الصلة بالمهنة والذي اتسم بالتعبير من طرف الجميع على أهمية المقاربة التشاركية في تناول القضايا المشتركة وخاصة تلك التي تهم مجال العدالة، واستحضارا لكون المحاماة جزء من أسرة القضاء، وبعد الوقوف على مضامين وروح بيان مكتب الجمعية الصادر بمدينة برشيد بتاريخ 23 أكتوبر 2021″. أعلن مكتب الجمعية ما يلي: أولا: تثمين المبادرات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا، والتي كان المحامون سباقون لدعمها والانخراط فيها ماديا ومعنويا. ثانيا: التأكيد على أهمية نهج المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة كما اتفق عليه في اجتماع 6 دجنبر 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ثالثا: التشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
المصدر: العلم نشر في العلم