ارتفعت أسعار البنزين و الغازوال في السوق المغربية بنسب جد مرتفعة بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار هذه المواد في الأسواق العالمية، و التي وصلت مستويات غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الماضية. و تجمع المصادر على استمرار هذه الأسعار في الارتفاع خلال الأسابيع القليلة القادمة .
والحقيقة لا يمكن الجزم بمدى ملاءمة أسعار هذه المحروقات في السوق المغربية مع الأسعار في الأسواق العالمية ، لكن الأكيد أن الأسعار المعمول بها داخليا تعتبر الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الأسعار المعتمدة في الغالبية الساحقة من الدول المماثلة للمغرب وغير المنتجة لهذه المواد .كما أن الإصرار على عدم تسقيف هذه الأسعار داخليا يطرح علامات استفهام كثيرة و كبيرة حول هوامش الربح التي تحققها الشركات التي تحتكر استيراد هذه المواد . هذه قضية كبرى لا نعتقد بإمكانية الإلمام بها، و نترك هذه المهمة للخبراء من ذوي الاختصاص، لكنا نرى أن تدخل الحكومة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار البنزين و الغازوال على القدرة الشرائية للمواطنين أضحى ملحا و ضروريا. و بما أن شروط تسقيف الأسعار ليست متاحة لحد الآن ، فإننا نقترح أن تتنازل الدولة عن جزء من عائداتها المالية المحصلة من الضرائب المفروضة على استهلاك الغازوال و البنزين. إذ أن المؤكد أن هذه العائدات ترتفع كلما ارتفعت هذه الأسعار ، و بذلك تكون الدولة مستفيدة بدورها من ارتفاع الأسعار ، و مساهمة بذلك في إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين، و هذا غير مقبول . لذلك نقترح تسقيف الضرائب المفروضة على المحروقات، بحيث تقف عند مستوى معين مما سيساهم في انخفاض الأسعار دون أن تتضرر مداخيل الدولة. أعتقد أن الحكومة مطالبة بالإسراع باتخاذ هذا القرار الهام الذي سيشعر المواطن أن حكومته تتضامن معه في مواجهة ارتفاع أسعار مواد مؤثرة في العديد من الأسعار الأخرى. للتواصل مع الأستاذ الكاتب : [email protected]
المصدر: عبد الله البقالي نشر في العلم