غرينبيس تؤكد أن المخاطر الصحية والبيئية لهذه المنتجات «مأساوية»
نددت كل من منظمتي Greenpeaceو Public Eye، بقيام الشركات الأوروبية بتصدير 41 مبيدا محظورا في الاتحاد الأوروبي إلى دول ذات قوانين حمائية أضعف، وأكد تقرير أن الوجهات الرئيسية المعنية بهذه الصادرات المحظورة هي المغرب والبرازيل وأوكرانيا والمكسيك وجنوب إفريقيا. وتعد الباراكوات، ثنائي كلوروبرينوسياناميد، من ضمن المبيدات المحظورة في الاتحاد الأوروبي لضررها ورغم ذلك يتم تصديرها من قبل شركات أوروبية خارج القارة، وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد استنكرت كل من منظمتي غرينبيس وبابليك آييوم، الخميس، هذه الممارسات، ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام، على وجه الخصوص، نحو شركة سينجينتا السويسرية. وفي عام 2017، حظرت العدالة الأوروبية مبيد الأعشاب باراكوات، المشتبه في علاقته بمرض باركنسون. وتم حظر ثنائي كلوروبروبين، المستخدم في زراعة الخضروات، منذ عام 2007 في الاتحاد الأوروبي، والسياناميد، المستخدم في زراعة الكروم والفاكهة، منذ عام 2008. ومع ذلك، تم بيع أكثر من 81000 طن من هذه المبيدات وغيرها من المبيدات المحظورة خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وفقًا للمنظمتين غير الحكوميتين اللتين بحثتا عن «رخص التصدير» المقدمة من الشركات لتصدير هذه المنتجات إلى البلدان التي يتم الترخيص بها. ووفقًا للتقرير، فإن «المبيدات الحشرية المحظورة في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها المثبتة يتم شحنها كل عام من الأراضي الأوروبية إلى البلدان ذات القوانين الحمائية الأضعف».إذا كانت هذه الممارسة قانونية ومعروفة، فقد كان الفاعلون الرئيسيون في هذه التجارة دائمًا قادرين على الحفاظ على أنشطتهم خلف حجاب من التعتيم، محميًا بذريعة»السرية التجارية «، تضيف المنظمات غير الحكومية. ومن البلدان التي تقوم بتصدير أكثر المبيدات المحظورة في الاتحاد الأوروبي تأتي المملكة المتحدة في مقدمتها إلى حد كبير وإيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا. وهي «تغطي أكثر من 90٪ من الأحجام» التي وصلت في عام 2018 إلى 81615 طنا وتتعلق ب 41 مبيدا محظورا في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمنظمات غير الحكومية. أما الوجهات الرئيسية المستقبلة لهذه المواد الخطيرة فهي البرازيل وأوكرانيا والمغرب والمكسيك وجنوب إفريقيا. وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن «المخاطر الصحية أو البيئية مأساوية». ويشير هذا التقرير بشكل خاص إلى شركة Syngenta السويسرية ، «أكبر مصدر لمبيدات المواد المحظورة من الاتحاد الأوروبي إلى حد بعيد»، وكذلك الشركات الألمانية Bayer و BASF وAlzchemوشركةFinchimicaالإيطالية. وفي فرنسا ، صادق المجلس الدستوري الفرنسي في أوائل عام 2020 على حظر الإنتاج في فرنسا وتصدير منتجات وقاية النباتات التي تحتوي على مواد محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من من هذا العام.
المصدر: أ ف نشر في الاتحاد الاشتراكي