نظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مؤخرا، ندوة بمناسبة الحملة الوطنية السابعة عشرة لوقف العنف ضد النساء، تحت عنوان “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء “، وذلك بقاعة المحاضرات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، برئاسة الأستاذة حكيمة طارقي نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ورئيسة اللجنة الجهوية.
وتميزت الندوة بمشاركة شباب ويافعين من مختلف المستويات الدراسية من خلال مداخلات تؤكد رغبة المنظمين في بعث رسائل توعوية وتحسيسية وتربوية تروم بالإضافة إلى انخراط الشباب في الحد من هذه الظاهرة الشائنة، إبراز أهمية التعاطي مع قضايا المرأة بشكل واع وحقوقي، في سياق محاربة كل أشكال العنف والتمييز، والرفع من منسوب الوعي القانوني والحقوقي لدى الناشئة ، علما بأن تطور المجتمع لا يمكن فصله عن تطور المرأة في إطار تحقيق مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي ينشده الجميع. وشكلت الندوة مناسبة للعديد من الفاعلين الجمعويين والأساتذة الباحثين لطرح آليات جديدة في معالجة هذه الظاهرة المؤثرة سلبا على المجتمع، والتي تعتبر من الأعطاب التنموية التي تعيق أي نهوض أو تطور. وفي كلمته أكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال أن 54.4 بالمائة نسبة انتشار العنف ضد النساء في المغرب، و ذلك من خلال النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب والتي قدمت مؤخرا، مضيفا “أن نتائج البحث المنجز على مستوى الجهات ال 12 خلال الفترة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019، أوضحت أن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي .كما أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و29 سنة الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 بالمائة …”. وفي السياق ذاته أوضح المتحدث أن أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.4 بالمائة وسط المخطوبات، و52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراسة فإن 12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.كما أن النساء القرويات يتعرضن للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6 بالمائة، مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. والفتاة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي (25.5 بالمائة) من نظيرتها في الوسط الحضري (21.6 بالمائة من التلميذات والطالبات). وبخصوص العنف الالكتروني، وحسب النتائج الأولية، فإن 13.4 بالمائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الانترنت فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة الكترونيا، مشيرا إلى أن 54.4 بالمائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف، أي بنسبة 32.8 بالمائة. وأبرز المتحدث أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرا إلى أن نسبة النساء اللائي لجأن لجهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2 بالمائة (31.7) بالمائة من نساء المجال الحضري و 20.9 بالمائة من نساء المجال القروي .كما أن نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد العنف بلغت 6.6 بالمائة، حيث تبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي. وألح الوكيل العام للملك على “أن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني هو توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، من خلال تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك مواكبة لتنزيله”، معتبرا “أن البحث الوطني يهدف إلى توفير معطيات بخصوص نسب انتشار الظاهرة حسب الوسط الذي تحدث فيه، وتحديد خصائص النساء المعنفات ووسطهن السوسيواقتصادي وكذا خصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيواقتصادي، بالإضافة إلى بلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على معطيات محينة واستثمار نتائج البحث الوطني لتحديد الحاجيات الضرورية في مبادرات محاربة العنف”. وعبرت نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف حكيمة طاريقي عن أسفها لاستمرار وانتشار ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة “أن انتشارها يشكل خطرا محدقا بالقيم والأخلاق النبيلة لمجتمعنا، كما يعد مسا بحرية وعدالة الإنسان بصفة عامة”.
المصدر: حسن المرتادي نشر في الاتحاد الاشتراكي