تتعرض بعض المعالم التاريخية لمدينة شفشاون لحملات بذيئة تهدف إلى تغيير هويتها و طمس معالمها بدوافع الهوى أحيانا و بحوافز النرجسية السقيمة تارة أخرى.حتى أشهر فضاء في حاضرة الأمير مولاي علي بن راشد “وْطا الحمّام “لم يسلم من خطر تلبيس الحقائق التاريخية المثبتة تدوينا و المتوارثة المتواترة شفاهيا .
في هذا الصدد و بعد مرور سنة كاملة على نشر بعض وثائق حوّالة الزاوية التهامية الوزانية الشفشاونية ، غمرت موجة ادعائية هوية هذه الزاوية الكائنة بحومة الهوتة و لفظت تناقضا ما بين التوثيق العدلي للقاضي الحسن بن الحاج محمد بن الحاج عبدالكريم العمارتي و الزعم الشفوي لابنه الأديب المثقف السيد أحمد . فقد تم استبدال اللوحة التعريفية الأصلية لزاوية “سيدي سالم” ( تُعّرف عند الشفشاونيين كذلك نسبة لأحد خدّام أسرة أندلسية لجأ بها هربا من بطش سيده و لُمست فيه علامات الولاية بعد استجابة دعواته عليه) بأخرى أسقطت منها النسبة الوزانية و ألحقت حصريا بالعائلة العمارتية. في هذا الرسم العدلي أعلاه المستنسخ من الصفحة 92 من حوّالة الزاوية التهامية الوزانية الشفشاونية و المؤرخ “في سابع عشر جمادى الثانية عام واحد و خمسين و ثلاثمائة و ألف” يوثق العدل حينئذ و القاضي لاحقا الحسن العمارتي بخط يده لسعي أخيه “المقدم الأبر الطالب السيد الحسين بن الأرضى السيد الحاج محمد بن المرحوم الحاج عبدالكريم العمارتي الشفشاوني على الزاوية التهامية الوزانية الكائنة بالهوتة من حومة الخرازين بشفشاون وقته في جلب الماء العذب من ساقية البلد للزاوية المذكورة وصوله إليها”. و من باب التدقيق يضيف القاضي العمارتي أن مستفاد رباع الزاوية الوزانية التهامية كان قليلا فبادر والده “والد المقدم المذكور السيد الحاج محمد العمارتي المذكور و أشهد أنه حبس على الزاوية المذكورة نصف الصائر المذكور و قدره ثمانية و ثمانون ريالا من السكة المذكورة حبسا مؤبدا…” عطف على هذا الرسم العدلي الفقيه السيد محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحضري و أثبته القاضي سيدي محمد العلمي “محبنا و حبيبنا و شيخنا و قدوتنا الشريف العلامة أبي عبدالله سيدي محمد بن محمد العلمي القاضي وقتئذ ببلدتنا الشفشاونية ” (من مقدمة كتاب مجموعة الأحكام الشرعية لمؤلفه القاضي العمارتي). في المقابل و من خلال هذا الشريط المرفق الحي ، ثار ابن القاضي السيد أحمد ضد “تسمية هذه الزاوية بالوزانية…فهذا ليس صحيحا” على حد زعمه و أمعن في الإنكار ملتجا أن ” هذه الزاوية لا علاقة لها بالوزانيين…هذه زاوية الأسرة العمارتية…”. هل يستقيم مجرد الادعاء مع الحجج المثبتة شرعا؟ أليس الطعن في الهوية الوزانية للزاوية تجريح في عدالة الموقعين على الرسوم الشرعية و قذف في سداد ضبطهم ؟ ما قيمة حجية التوثيق الشرعي عموما إذا كان صوت واحد يكفي لإبطاله و إفراغ مضمونه؟ كيف يفسر هذا التناقض بين توثيق الأب القاضي و موقف نجله الأديب مؤلف “يا بني”؟ هل يعتبر هذا الوضع “عقوقا فكريا و علميا” بين الإبن و أبيه و عمه و جده ؟ كيف يستساغ نفي أية علاقة بالوزانيين ؟ لماذا يتصادم ابن القاضي مع عشرات الرسوم العدلية الموثقة المدونة منذ ما يقرب القرنين و نصف؟ لماذا الإصرار على إقصاء النسبة الوزانية و تعويضها حصريا بالعمارتية دون الإشارة إلى تسميتها الشعبية الشائعة “سيدي سالم”؟ كيف السبيل إلى التصديق بجهل التراث العائلي العمارتي و بخاصة الأبوي بعدما تكفل الإبن بطبع جزء من إنتاج أبيه القاضي ؟ لماذا هذا الحرص على فرض رأي يفتقد لأدنى شرط علمي و توظيف لغة التهديد و اللجوء إلى نبرة الوعيد ؟ هل الموضوع يستبطن بعدا ذاتيا و نفسيا خفيا ؟ صحيح أن للأسرة العمارتية الشفشاونية جل الفضل في توطين الطريقة الصوفية التهامية الوزانية بالحاضرة الراشدية بتشييد زاوية لها و تسييرها و صيانتها و ترميمها (الراجح حسب الوثائق أن تاريخ تأسيسها بداية القرن 13 هجري خلاف لسنة 1122ه المدونة على لوحتها التعريفية). فضل التشييد و التسيير و الصيانة لا يفضي إلى إقبار النسبة الصوفية للزاوية و خير دليل ما قامت به السيدة الزهرة النجار من تأسيس و عناية بالزاوية الدرقاوية دون أن يجرأ أحد من أشراف آل النجار على انتحال هويتها. الحقائق العلمية عموما و التاريخية خصوصا لا تفرض بجبروت السلطة و لا بنفوذ الجاه و لا بتأثير المال .إن مجرد الزعم الشفاهي الهادف إلى مقْل الحقائق التاريخية المادية و الامادية للعاصمة الراشدية شفشاون لن يقوى على دحر المثبت بالدلائل القطعية الساطعة التي خلفها رجالات المدينة المجرسون و نزهاؤها المنجذون و لو اعتُمد على بعض أقلام التهلوق و على دعم كمشة من ألسن التملق و على طمع حفنة من أيادي “الترزق” . عن مجموعة “دار الضمانة الأممية للعائلة الوزانية ” و عن الحساب الرسمي للسيد طه فاروق الريسوني .
المصدر: طه بن فاروق الريسوني نشر في شورى بريس