أبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 2 نونبر 2018، الحيوية الكبيرة للمجتمع المدني في المغرب وجهود تطوير العلاقة بين الحكومة والبرلمان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، متوقفا عند أوراش السنة المقبلة، خلال استعراضه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019.
وكشف السيد الوزير أن الحصيلة التشريعية اتسمت بالمصادقة على 50 مشروع قانون من أصل 92 مشروع قانون برسم السنة التشريعية الثانية منها 10 قوانين جديدة ومؤسسة من بينها تلك التي تهم: المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والحق في الحصول على المعلومات، ومحاربة العنف ضد النساء وإحداث نظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين، وإحداث وكالة عمومية في مجال السلامة الطرقية، وتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، وبلغ المجموع العام لاجتماعات اللجان الدائمة في السنة التشريعية الثانية (250) اجتماعا. وأضاف الوزير أنه تم إرساء آلية للتفاعل مع مقترحات القوانين، حيث تمت المصادقة بشكل نهائي على 5 مقترحات قوانين، و5 أخرى من طرف أحد المجلسين و34 شرع في دراستها، مع العلم ان اللجنة التقنية الحكومية أعدت رأيا للحكومة في 93 مقترحا. وعلى المستوى الرقابي أجابت الحكومة على 1292 سؤالا شفهيا ضمنها(132) سؤالا آنيا بالإضافة الى 36 طلبا للتحدث في موضوع طارئ. وبخصوص التعهدات الحكومية التي يقوم مجلس النواب بجردها خلال الجلسات العمومية أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة قدمت الإجابة عن التدابير المتخذة في شأن 80 تعهدا من أصل 153 تعهدا. علما أن المدد الزمنية المقترحة لتنفيذ بعض التعهدات الحكومية تتجاوز الإطار الزمني المحدد دستوريا لدورة برلمانية أو أكثر. وفي مجال الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 3683 سؤالا من أصل 6148 سؤالا محالا على القطاعات الحكومية بنسبة 59.9% متجاوزة بذلك نسبة 40.9% المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية. كما ساهمت الحكومة في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة بمجلسي البرلمان من خلال الاستجابة ل 78 طلبا لتقديم عروض من طرف السادة أعضاء الحكومة لدراسة القضايا ذات الصلة بتدبيرهم؛ واستجابت لطلبات القيام بالمهام الاستطلاعية التي تم تقديمها وأنجز منها ثمان (8) مهمات مع التفاعل الإيجابي مع التقرير المتعلق بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، الذي تمت دراسته في جلسة عامة بمجلس النواب؛ كما تفاعلت الحكومة مع مبادرة مجلس المستشارين بخصوص لجان تقصي الحقائق في موضوعي المكتب الوطني المغربي للسياحة والنفايات المستوردة. أما على مستوى العلاقة مع المجتمع المدني فقد أشار السيد الوزير إلى إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي؛ والمساهمة في إعداد مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية الذي سينسخ بموجبه القانون رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. كما واصلت الوزارة تنفيذ برنامج التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية وتفعيل آلياتها على المستوى الوطني وعلى مستوى الجماعات الترابية، والذي يستهدف 1200 فاعل جمعوي يشمل البرنامج مختلف جهات المملكة حيث استفاد خلال الشطر الثاني من البرنامج الذي تم تنظيمه خلال شهري أبريل وماي 2018، 450 فاعلا جمعويا. وإنتاج دليل خاص بالإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية لفائدة ذوي الاحتياجات المكفوفين وضعاف البصر. في مجال الديمقراطية التشاركية تم استكمال إرساء منظومة العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، وعملت لجنة العرائض على دراسة أربعة عرائض تم تقديمها إلى رئيس الحكومة؛ كما تم إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eParticipation.ma). وفي إطار برنامج اللقاءات الجهوية التشاورية الموضوعاتية بشراكة مع الجهات والجماعات، تم تنظيم 6 لقاءات تمحورت مواضيعها حول “الأمن المجتمعي” بالبيضاء و”النمودج التنموي الجديد” بمراكش، و”التنمية المجالية” بفاس، و«المجتمع المدني وإشكالية التشغيل» بأكادير، و”دور المجتمع المدني في تحقيق الحماية الاجتماعية” بالداخلة، فضلا عن “الديموقراطية التشاركية وهيئات التشاور العمومي” بسلا. كما تم تنظيم المناظرة الأولى حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات” بالدار البيضاء بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات والإعداد لتنظيم المناظرة الثانية حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات” بتطوان في أواخر شهر دجنبر وذلك في أفق تنظيم مناظرة دولية في الموضوع. وأبرز السيد الوزير أنه من أجل تعزيز الإطار الضريبي والمحاسباتي تم إعداد مذكرة تتضمن إجراءات ضريبية محفزة للجمعيات بغرض إعادة النظر في المنظومة الضريبية والمحاسباتية الخاصة بالجمعيات بهدف تعزيز قدراتها التمويلية والمحاسباتية ورفع قابليتها للتشغيل واستقطاب الكفاءات من الشباب. وذلك بعد إطلاق تشاور عمومي بخصوص التشغيل الجمعوي ما بين 27 غشت 2018 و 12 شتنبر 2018 حيث تلقت الوزارة خلال الفترة أزيد من 120 مذكرة من الجمعيات، وهم التشاور دور القطاع الجمعوي في مسلسل التشغيل وتحديات تعزيزه والرفع من قابليته، وسيفتح نقاش عمومي حول المذكرة وحصيلة التشاور. وبخصوص ولوج الجمعيات للإعلام السمعي البصري فقد تم إطلاق عملية تشاور عمومي في 20 دجنبر 2017 واستمر الى غاية 7 يناير 2018، وتم رفع مذكرة بتاريخ 20 يناير 2018 إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وصدر اثر ذلك قرارها الجديد 20,18 الصادر في 7 يونيو 2018 والذي ينظم التعبير التعددي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات. وأطلقت الوزارة مشروعا لتعزيز قدرات الجمعيات في الترافع عن مغربية الصحراء خلال سنة 2018، ونظم في إطاره ملتقى تكوينيا وطنيا في مجال الترافع المدني حول مغربية الصحراء أيام 22-23-24 يونيو 2018حضره ما يزيد عن 230 مشاركا(ة) من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية، وساهم في أشغاله فعاليات مدنية وأكاديميون وخبراء وفاعلين في مجال الترافع عن مغربية الصحراء. وقد تم عرض 20 تجربة جمعوية في مجال الترافع عن مغربية الصحراء؛ واعتماد عدد من الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية لمواكبتها في مجال تكوين الشباب في موضوع الترافع المدني عن القضية الوطنية، حيث تم تنظيم في ماي 2018 لقاء تكوينيا ترافعيا أول بورزازات مع المنظمة المغربية للشباب لفائدة شباب جهة درعة تافيلالت. وأعلن الوزير أن سنة 2019 ستشكل محطة لتعزيز استراتيجية الوزارة في مجال المجتمع المدني في محاور الديمقراطية التشاركية؛ الأمن المجتمعي؛ النموذج التنموي الجديد؛ الترافع المدني حول مغربية الصحراء. كما ستعمل على مواصلة تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات وتقوية قدرات الجمعيات، وتعزيز الحكامة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتقوية حضور الجمعيات في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي.
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس