حكومة العثماني تلوح يمينا وشمالا لتوريط رئيس مجلس المنافسة
* العلم: الرباط – عزيز اجهبلي قال عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة ردا على ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 10 ماي 2018، إن مجلس المنافسة مجلس دستوري يشتغل طبقا للقانون فقط وبدون خلفيات سياسية، موضحا أن المجالس التي تشتغل ولو أن مدة انتداب أعضائها منتهية الصلاحية، فإن القانون المنظم لهذه المجالس ينص على أنها مجالس يمكنها الاشتغال بصفة استثنائية ريثما يتجدد أعضاؤها. وأضاف بنعمور في تصريح لجريدة «العلم» إن قانون مجلس المنافسة لا ينص على هذا الاستثناء، موضحا أن بعض المجالس لها دورا استشاريا أما مجلس المنافسة فله دور تقرير. وقال إنه إذا ما تتبعنا ما صرح به الوزير الخلفي لابد من إحالة العديد من القضايا على القضاء أو تغريم بعض الجهات بذعائر، واعتبر بنعمور ذلك غير معقول وغير قانوني. وأفاد أن مجلس المنافسة دستوري، وانتهت مدة انتداب أعضائه لأكثر من خمس سنوات، وأن السلطات الحكومة هي المسؤولة عن انتداب أعضاء جدد، ولا يجب على الحكومة أن تقول لرئيس المجلس اعمل بدون احترام القانون. وفي إطار الجدل القائم حول مقاطعة منتوجات استهلاكية وعلى رأسها الحليب، أوضحت الحكومة أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، وتوعدت بالتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني، وأنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في البلاد. وستعمل الحكومة على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة. من جهته قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن أسلوب المقاطعة يعكس رغبة الشعب المغربي في معاقبة الذين أساؤوا للمغاربة عن طريق إهانتهم بالمس بحقوقهم الاقتصادية، موضحا في تصريح لجريدة «العلم» أن هذه المقاطعة رد واضح على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وفي نفس الوقت إغناء طبقة معينة عن طريق امتلاكها للسلطة السياسية والسلطة الاقتصادية. وأضاف بوغنبور أن هذه المقاطعة أسلوب جديد من الاحتجاج أربك الحكومة وحركها في اتجاه الدفاع عن لوبيات الاقتصاد، والبحث عن إمكانية قانونية وغير قانونية من أجل كبح المقاطعين، وهذا أسلوب غريب من حكومة توهم نفسها أنها جاءت للدفاع عن الطبقة الشعبية في المغرب، لكن هذه المقاطعة لها أبعاد خطيرة، قد تؤدي إلى تطور سلبي، الشيء الذي دفع بأجهزة الحكومة إلى التحرك والتفكير في طرق مواجهة ظاهرة المقاطعة. وفي تقرير سابق لمجلس المنافسة لسنة 2013 متعلق بقطاع الحليب أكد استحواذ شركة بعينها على 55% من سوق الحليب المبستر، وخلص المجلس إلى غياب المنافسة المرتكزة على الأسعار، وفي ظل هيمنة تلك الشركة على سوق الحليب فإن لجوء الفاعلين الآخرين للمنافسة لا يخولهم اي امتياز، حيث إن لجوء هذه الشركة مثلا إلى الرفع من أسعار منتوجاتها تعزز إمكانية اقتناء الحليب الطازج بأسعار أكبر، وبالتالي استحواذها على حصص أكثر على مستوى تجميع الحليب، كما أن المحلات التجارية تعمم الزيادة على منتوجات منافسي هذه الشركة مما يدفع هؤلاء لاسترجاع هذه الزيادة لفائدتهم لأنها لا تصل للمستهلك.
المصدر: العلم نشر في العلم