متابعة للمقال الذي نشرناه بتاريخ 25/01/2018 حول الدعوة التي رفعها عامل عمالة المضيق الفنيدق على كل من المدعى عليهما البرلماني السيد أحمد المرابط السوسي عن عمالة المضيق الفنيدق ، والبرلماني المعزول السيد علي أمنيول عن نفس العمالة ،على خلفية التهم الموجهة اليهما في مجال التعمير وتقديم رخص غير قانونية ،حيث بلغ عدد الملفات التي تم تحريكها 74 ملف والتي حدد يوم الأربعاء 31 يناير 2018 للبث فيها بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة الإدارية بالرباط قاعة 1 .
عرفت الجلسة خلاصة واحدة وهي تقديم الدفاع لتأخير الجلسة إلى 7 فبراير 2018 وتحديد المحكمة لقيم ، وهذا التأخير وتحديد القيم هو إجراء يتم اللجوء إليه عندما ترجع إستدعاء المدعى عليه أو المستأنف عليه بملاحضة غير معروفة أو إنتقل لمكان مجهول ، والقيم هو موضف بالمحكمة يكلف بالبحث عن الطرف الذي تعذر تبليغ االإستدعاء إليه ويتم هذا البحث بواسطة النيابة العامة والسلطات المحلية . و إدا عجز عن إيجاد المبحوث عنه يصدر الحكم غيابيا بقيم . من جهة أخرى وعلاقة بالموضوع قام البرلماني أحمد المرابط السوسي بكتابة تدوينة على حائطه الفيسبوكي ،يقول فيها :” لماذا مخالفات التعمير ملفقة لرئيس الجماعة فقط دون المتدخليين الأخرين ؟ قريبا ….إن شاء الله ؟ ” وهي التدوينة التي إعتبرها بعض المتتبعين للشان المحلي كأول رد فعل للرئيس على الدعاوي المرفوعة ضده ، ويبين من خلال التدوينة أنه غير راض عن تصرف عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد حسن بويا ، كما لوح بفضحه وكشفه لأسرار ربما قد تورط السلطة في ظاهرة البناء العشوائي بالعمالة . هذا وتجدر الإشارة ان الاجراء الذي قام به العامل حسن بويا يدخل ضمن اختصاصاته الإدارية التي حددها القانون التنضيمي 113.14 في باب تأديب المنتخبين المحليين وبالضبط مادة 64 التي تقول في ثاني فقرة ” اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،قام عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 ايام ابتداء من تاريخ التوصل . ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر للمحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة وعزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس . وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصله ” . فهل سيتم عامل عمالة المضيق الفنيدق جميع الإجراءات الإدارية التي خولتها له المادة 64 بعد ثبوت مخالفة السوسي للقوانين ام أن الأمر لن يتجاوز الغاء الرخص الغير قانونية ، وسيقف عند هذا الحد ليكون شريك المخالفين في مخالفة القانون ام انه سيكمل جميع الإجراءات وسيرفع دعوة عزل أخرى على المدعى عليه . يتبع …
المصدر: محمد أشكور نشر في شورى بريس