في هذه الظروف العصيبة، التي يعيشها الشعب المغربي، يتراجع فيها كل شيء إلى الوراء، وتظهر مجموعة من الأمراض التي تفسد كل شيء، بما في ذلك الإطارات الجماهيرية، التي يفترض فيها أن تقود نضالات الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق تحسين أوضاعها المادية والمعنوية، بناء على الأخذ بمبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، باعتبارها مبادئ تحصن التنظيمات الجماهيرية، وتبعدها عن أن تصير بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين.
ومن هذه الإطارات الجماهيرية، نجد الإطارات النقابية، التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي يجري عليها ما يجري على التنظيمات الجماهيرية، من ضرورة توفر مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، بالإضافة إلى الوحدوية. فالعمل النقابي إما أن يكون تقدميا، أو لا يكون. والتقدمية هنا، هي الإطار الذي يتضمن الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، على مستوى الأرضية التنظيمية، وعلى مستوى البناء التنظيمي، وعلى مستوى المطالب، وعلى مستوى النضالات المطلبية، وعلى مستوى نسج العلاقات القائمة بين النقابة، وباقي المنظمات الجماهيرية، والحزبية، حتى تسعى النقابة التقدمية إلى تحقيق السيادة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى تصير النقابة قائدة لنضالاتهم الساعية إلى حماية المكاسب المتحققة، وإلى الاستمرار في انتزاع مكاسب جديدة، تضمن التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية. والعمل النقابي، إما أن يكون ديمقراطيا، أو لا يكون؛ لأن الديمقراطية التي تضمن للعمال المرتبطين بالنقابة، والفاعلين في الميدان النقابي، المساهمة الفعلية في التقرير، والتنفيذ، انطلاقا من مصلحة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وليس من حسابات ضيقة، تحددها، أو تدرك أبعادها القيادة النقابية، على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، كما يحصل الآن. والممارسة الديمقراطية، هي التي تحافظ على سلامة العلاقة بين النقابة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما لا تحترم النقابة، والعمل النقابي، الممارسة الديمقراطية الصحيحة، في علاقتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي البناء التنظيمي، فإنها تفقد الإشعاع اللازم، وتتقلص القواعد، وتتحول النقابة من نقابة ديمقراطية، إلى نقابة بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. والعمل النقابي، إما ان يكون جماهيريا، أو لا يكون. فالنقابة ليست ذات طبيعة خاصة، مغلقة، وليست حزبا سياسيا، لا ينخرط فيه إلا من يقتنع بأيديولوجيته، وبتصوره التنظيمي، وبخطه السياسي، أو بالأهداف السياسية، التي يسعى إلى تحقيقها، وليست مجرد منظمة حزبية، وليست خاصة بمن عملوا على تأسيسها، الذين يبقون محتلين لقيادتها حتى الموت، كما حصل بالنسبة للمحجوب بن الصديق؛ بل هي لكل من يمارس عملا معينا، في قطاع معين، سواء كان عاملا، أو أجيرا، أو غير ذلك، مما له علاقة بالصناعة، أو التجارة، أو المهن المختلفة، أو الزراعة، حتى تصير إطارا لجميع أفراد المجتمع، الذين من حقهم أن ينتموا إلى النقابة، والمساهمة في بنائها، وفي التقرير، والتنفيذ، انطلاقا من مبادئها المختلفة، لما لها من دور في علاقتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والنقابة، والعمل النقابي، إما أن يكونا مستقلين، أو لا يكونا كذلك؛ لأن الاستقلالية شرط، لقيام النقابة بدورها كاملا/ لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وتعد الجماهير المنتمية إلى النقابة، مساهمة في اتخاذ القرارات المستقلة، انطلاقا من مصلحة الجماهير الشعبية، وليس من حسابات سياسوية معينة، كما يحصل الآن. والاستقلالية كمبدإ، تضمن الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مادام العمال، وحلفاؤهم، لا يرتبطون بجهة سياسية معينة. والاستقلالية تعني التحرر من الممارسة البيروقراطية، ومن التبعية لحزب معين، ومن الحزبية، ومن كون النقابة مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. والتنظيم النقابي عندما يصير متحررا مما دكرنا، يصير للجميع، بشرط احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية. والنقابة، والعمل النقابي، إما أن يكونا وحدويين، أو لا يكونا كذلك؛ لأن الوحدوية، تضمن أن تصير النقابة كإطار تنظيمي، والعمل النقابي كممارسة يومية لجميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تضمن أن تصير المطالب النقابية المعبرة عن طموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ذات طابع شمولي، يشد كل منتج، وكل خدماتي، إلى النقابة، سواء كانت قطاعية، أو مركزية، حتى تعمل النقابة، بوحدويتها كمبدأ، على تحقيق وحدة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، النقابية، والمطلبية، والنضالية، حتى يدركوا جميعا أهمية الوعي بالذات، وأهمية الربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، في الارتقاء بأوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ومعلوم، أن النقابة عندما تكون محترمة للمبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، فإنها تكتسب الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. فماهي الوضعية التي يعاني منها العمل النقابي في المغرب؟ ولماذا لم تعد المبادئ النقابية محترمة في الإطارات النقابية المختلفة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؟ وهل يمكن أن تكتسب النقابة مبدئيتها بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إذا لم تحترم المبادئ النقابية؟ وهل يمكن ان تتحقق ديمقراطية النقابة، في ظل انعدام احترام المبادئ النقابية؟ ألا يقف عدم تفعيل الممارسة الديمقراطية، في الإطارات النقابية، إيذانا باعتماد الممارسة البيروقراطية، في مستوياتها المختلفة؟ أليس اعتماد الممارسة البيروقراطية، إساءة إلى النقابة، وإلى العمل النقابي، وإلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين ألا يعتبر ذلك جناية على مستقبل العمل النقابي في المغرب؟ ألا تعتبر النقابة مجالا لجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون وعيهم بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويدركون عمق الاستغلال، الذي يمارس عليهم، ومن يمارسه عليهم؟ ألا يعتبر هذا الشكل من الوعي، وسيلة للوعي بالذات المنتجة، والمقدمة للخدمات؟ ألا نعتبر بأن وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإدراكهم أنهم هم الأساس، الذي تقوم عليه العمليتان: الإنتاجية، والخدماتية، يجرهم للقيام بدور معين، لصالح المجتمع برمته؟ أليس دور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واردا في العمل على تغيير الأوضاع المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الشعب المغربي، بكل فئاته؟ واذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا هذه الممارسة البيروقراطية، والتبعية لحزب معين، والحزبية، واعتبار النقابة مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، يبقى تابعا للنقابة، لتضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟ ألا نعتبر أن التضليل، في حد ذاته، مجرد منهجية للحيلولة دون امتلاك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعيهم بأوضاعهم المختلفة، وبذواتهم، وبدورهم المستقبلي، وبقيام العملية الإنتاجية، والخدماتية عليهم؟ فلماذا لا يعتمد النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وخضوع الأقلية للأغلبية، في السير العادي للنقابة؟ أليست هذه المبادئ جزءا، لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية؟ أليست الممارسة النقابية الصحيحة، هي التي تفعل كل ما يؤكد احترام المبادئ النقابية؟ ألا نعتبر أن ارتباط النقابة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، رهين بفرض مصداقية النقابة في صفوفهم؟ أليست مصداقية النقابة، والعمل النقابي، وسيلة للتطور الذي يستهدف مجمل الممارسة العمالية، والخدماتية؟ أليس الإطار معنيا بتطور النقابة، والعمل النقابي، والممارسة النقابية اليومية وهل يمكن حصول تطور معين، بدون احترام مبادئ النقابة، والعمل النقابي، وبدون احترام ماله علاقة بتفعيل تلك المبادئ؟ وفي حالة التخلي عن المبادئ، وتسييد الممارسة البيروقراطية، وخاصة في الإطارات التي يسمونها أكثر تمثيلية، هل يمكن الحديث عن شيء اسمه المبادئ النقابية؟ هل يمكن الحديث عن الأداء النقابي السليم، وعن تطور هذا الأداء، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟ وهل للبيروقراطية وجه واحد، أم لها وجوه متعددة؟ فما هي الأهداف التي تتحقق بتسييد الممارسة البيروقراطية في النقابة، والعمل النقابي؟ وما هي الأهداف التي يمكن تسييدها بالممارسة الديمقراطية في النقابة، وفي العمل النقابي؟ وهل يمكن الجمع بين الممارسة البيروقراطية، والممارسة الديمقراطية، في النقابة الواحدة؟ لماذا تلجأ القيادة النقابية، إلى تمكين عملائها من الفروع، والأقاليم، والجهات، إذا لم تكن بيروقراطية؟ من يقرر الأصلح للمسؤولية؟ هل هم المعنيون المنخرطون في النقابة، أم القيادة؟ أليس اعتماد أشخاص معينين، كمخاطبين في الفروع، والأقاليم، والجهات، ريعا نقابيا، توزعه القيادة النقابية على عملائها؟ أليس قيام القيادة، على توزيع الأموال على المسؤولين من عملائها، في انتخابات مناديب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ريعا نقابيا؟ من يحاسب عملاء القيادة النقابية؟ هل هو التنظيم النقابي؟ أم القيادة؟ أليس تعيين العملاء في المسؤوليات المختلفة، مساهمة في فساد النقابة، والعمل النقابي؟ أليس أول من لا يحترم المبادئ النقابية، هم الأشخاص المعينون في مختلف المسؤوليات، من قبل القيادة النقابية؟ أليست القيادة النقابية، بذلك، هي التي لا تحترم المبادئ النقابية؟ ألا يقتضي ما عليه النقابة، والعمل النقابي، مراجعة كاملة، لمجمل الممارسة النقابية، لإعادة النقابة، والعمل النقابي، إلى المسار الصحيح؟ أليس المسار الصحيح للنقابة، والعمل النقابي، وسيلة لإعادة الاعتبار لاحترام المبادئ النقابية؟ أليس إعادة الاعتبار لاحترام المبادئ النقابية، وسيلة لإعادة الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟ أليس الأصل في النقابة، والعمل النقابي، احترام إرادة القواعد النقابية؟ ونحن عندما طرحنا هذه الأسئلة، في تسلسلها، من أولها، إلى آخرها، إنما نسعى إلى رصد ما يعتمل في إطار النقابة، وفي إطار العمل النقابي، وصولا إلى الوقوف على حقيقة المشاكل القائمة، والتي تحول دون إنتاج عمل نقابي سليم، يهدف إلى التعبئة المستمرة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخوض نضالات مطلبية منتجة، وإنجاز عروض، وندوات، من أجل رفع مستواهم الفكري، والنظري، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والعمل على ربط النضال النقابي، بالنضال السياسي، حتى تتحول النقابة إلى وسيلة للرفع من مستوى الأداء النقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون ممتلكين للوعي بأوضاعهم المادية، والمعنوية، في أفق امتلاكهم للوعي بذاتهم، الذي يجعلهم يدركون أهميتهم، في العملية الإنتاجية. وهدفنا، هو جعل النقابة في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدل ان يصير هؤلاء جميعا في خدمة الممارسة البيروقراطية، التي لا ترعى إلا خدمة مصالح البيروقراطيين، أو يذهبون إلى حال سبيلهم، ويسلمون أمرهم للمستغلين.
المصدر: محمد الحنفي نشر في شورى بريس