أعلن الائتلاق المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بلاغ تتوفر “الراي” على نسخة منه، صدر اليوم 2 يوينو 2017، عن “تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للإضطلاع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال”، ويأتي تشكيل هذه اللجنة عقب الاجتماع الاستثنائي لكتابته التنفيذية المنعقد يوم 31 ماي 2017 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وأشار البلاغ إلى أن هذه اللجنة المكونة من هيئات الائتلاف الحقوقي، ستبدأ عملها ابتداء من الثلاثاء 6 يونيو الجاري. مضيفا أن ذلك جاء “سعيا الإئتلاف لوقف حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف”. وأوضح البلاغ أن الائتلاف المغربي لهيئات لحقوق الإنسان،يعد “تقرير ميداني حول التطوارات التي تشهدها منطقة الريف”، هذا التقرير يحتوي الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز وضعية الإختناق وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر في المطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة. جدير بالذكر، السلطات شنت حملة الاعتقالات و مداهمة لمنازل نشطاء “حراك الريف”، إذ بلغ، عدد المعتقلين 70 معتقلا، 40 أوقفوا بالحسيمة ، ، فيما لازال قيد التحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 معتقلا، بعد تمديد الحراسة النظرية. كما عرفت عدد من المدن المغربية وقفات إحتجاجية و تضامنية مع حراك الريف تم تفريق معظمها بالقوة
المصدر: خالد يونسي نشر في الرأي المغربية

