التمس منكم السيد وزير العدل باسم جميع متقاضي محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم بها، وباسم جيش عرمرم من القضاة، والمحامين وكتاب الضبط، والخبراء، والعدول، والموثقين، والتراجمة، والنساخ، وغيرهم ممن يلجون مرافق العدالة بالمملكة.
أقول باسم هؤلاء جميعا أطلب منكم أن تخصصوا بندا في ميزانية وزارة العدل خاصا فقط بإحداث مراحيض، وإصلاح الموجود منها داخل مراكز القاضي المقيم و المحاكم بمختلف تصانيفها (ابتدائية، استئنافية، تجارية، إدارية)، ذلك أولا أنه سبق أن أثرنا استياءنا من وضعية المراحيض في عهد سلفكم السيد المصطفى الرميد، حيث عاينا بأم أعيننا إحداث مرحاضين اثنين بمدخل محكمة الاستئناف بحي الرياض في عاصمة المملكة، والتي كانت موضوع انتقادنا لأننا بحكم «إقامتنا» بها كنا نقضي حاجاتنا الطبيعية بالمقاهي المجاورة بعد معاناة مريرة، لكون البناية تفتقر للمراحيض الكافية، وما هو موجود منها إما مغلق من قبل الموظفين، أو معطل. في هذا الصدد نحيطكم علما أن بعض المراحيض تغلق بعد مغادرة الموظفين مقر المحكمة، مما يتعذر حتى على القضاة، وباقي مساعدي العدالة، والمتقاضين قضاء حاجياتهم الطبيعية، كما حدث ذات يوم لهيئة غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) باستئنافية الرباط ، التي بقيت تناقش ملفا ما بعد الساعة الرابع زوالا. ولكي أضعكم في الصورة دون الحديث عن أهمية وأفضال المراحيض حيث تقضي البشرية المتحضرة حاجتها الطبيعية من التبول والتغوط في فضاء يفترض أن يكون مريحا ويخضع للنظافة والعناية، كباقي اغراضنا من مأكل ومشرب، ودون الغوص في ثقافة المراحيض، سأكتفي هنا باستحضار واقعتين، ومشهد مؤلم سبق أن رويته بهذا الركن في عهد سلفكم، وذلك من باب: «ذكر فإن الذكري تنفع المومنين»، خصوصا وأنكم بصدد مناقشة مشروع ميزانية قطاغ العدل. أما الواقعة الأولى فهي أن قاضيا مغربيا كان يستعرض على وفد أجنبي الخطوات التي قطعها المغرب في إصلاح منظومة العدالة، حيث رفع حديثه عن سقف هذا الاصلاح، وفي لحظة ما طلب ضيف أجنبي/ القاضي، الاستئذان للذهاب إلى المرحاض، وهنا تبخر «خطاب الاصلاح» جملة وتفصيلا، لأن هذه المراحيض كانت في وضعية أقل ما يقال عنها لا تشرف «العدو». أما المشهد الثاني فيتعلق بمعاينتي لحالة متقاضي طاعن في السن كان قد تبول في سرواله أمام باب مقر محكمة الاستئناف بالرباط ، حينما كان يركض في اتجاه مقهى تبعد عن بناية المحكمة بأمتار متعددة، بعدما بحث كثيرا عن مرحاض بالمحكمة لإفراغ حاجته الطبيعية، والتي من حسن الحظ أنها كانت فقط التبول وليس شيئا آخر. أما الواقعة الثالثة، فنقول معها بكل حزم وثقة أنها تؤكد الخصاص المهول والفظيع في المراحيض داحل محاكمنا، حيث إنه لتفادي «الشوهة» أمام العالم، في إطار « مسعى توفير المحاكمة العادلة في ملف مخيم «أكديمإزيك» المعروض حاليا على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا ، تم استقدام مراحيض متنقلة، نؤدي نحن الشعب تكاليفها من جيوبنا، وهو ما اعتبرته شخصيا تمييزا في المعاملات، وعدم الاكتراث بالمتقاضين المغاربة، الذين هم أولى بالرعاية والاهتمام، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الولوج إلى مرافق العدالة، التي تموَّل من ضرائبهم. وعليه فإني أطلب منكم السيد الوزير باسم الشخصي، وباسم كل المتقاضين، وعدد مهم من مساعدي العدالة، أن ترفعوا عنا هذا الغبن، والضرر، وما نلاقيه من محن البحث عن مراحيض داخل مقار محاكمنا، علما أنه منا من لا يستطيع كبح قضاء اغراضه الطبيعية بحكم المرض، وهي معاناة تطال حتى مساعدي القضاء في ظل عدم الاهتمام بأوضاع هذه المراحيض وإغلاق بعضها بالمفاتيح.
المصدر: عبد الله الشرقاوي نشر في دنيابريس