قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن ورش الجهوية متعدد الأبعاد والمضامين، معتبرا إياه ورشا مهيكلا للدولة، وإصلاحا شاملا لمؤسساتها، ومدخلا لإعادة صياغة سياساتها.
وأضاف شيخي في كلمته خلال انعقاد الندوة السياسية التي نظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، مساء يوم أمس الخميس 2 مارس، أن شروط نجاح هذا الورش وإكراهات تنزيله لا تتحكم فيه النصوص المؤسسة فقط بل تتعدد إكراهات التنزيل ومسبباته، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تناول هذه الصعوبات في شموليتها. ذات المسؤول شدد أيضا في كلمته على أن الكشف عن بعض هذه الإكراهات، في بداية مسار التنزيل وعند إطلاق هذا المشروع، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على المقاصد التي حددها النص الدستوري للجهوية، ومدى ترجمة المشرع لها في القوانين التنظيمية وعن مستويات الاصلاح القانوني والتنظيمي التي وجب أن يواكب هذا التنزيل. كما أنه –يضيف شيخي-سيكون مناسبة للوقوف على التجربة، التي هي في بدايتها، بالنسبة للممارس الذي أسند إليه النهوض بالمسؤولية الجهوية، وعلى الصعوبات التي تكتنفها، سواء عند تطبيق النصوص، أوفي استحضار الغايات والمرامي التي يستهدفها ورش الجهوية في تعميق الممارسة الديمقراطية ونجاعة التنمية وتحديث هياكل الدولة. وأكد نبيل شيخي أن فريقه نظم هذه الندوة نظرا لخصوصية مجلس المستشارين في كونه الإطار المؤسسي الذي يمكن أن يحتضن النقاش حول الجهوية، باعتبار تمثيلية الجهات بالمجلس، لمواكبة التنزيل العملي لهذه التجربة وتعزيزها بالاقتراحات المناسبة. ومن بين الأهداف التي توخى المنظمون تحقيقها من هذه الندوة -حسب شيحي-إبراز دور الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية بين الجهات والوقوف على مدى مساهمة الجهوية المتقدمة في التنمية المجالية وخلق الثروات، بالإضافة إلى مدى مساهمة الديمقراطية التشاركية في تحقيق أهداف ومبادئ الجهوية المتقدمة والوقوف على صعوبات وإكراهات الواقع في تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية