أعلن وزير الخارجية الفلسطيني ، رياض المالكي، يوم الخميس 26 يناير 2017، أن بلاده ستتوجه الأسبوع المقبل لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم “إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي”.
وأضاف المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)، إن لدى القيادة الفلسطينية مجموعة من النشاطات والفعاليات من أجل العمل على وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقال: “الأسبوع المقبل سنقدم إحالة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص”. وأضاف: “سننضم قريبا لمجموعة من المعاهدات والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا، سنستنفذ كل الإمكانيات المتاحة”. ولفت إلى أن فلسطين ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مبكر حول النشاط الاستيطاني ومدى التزام كيان الاحتلال الصهيوني بقرار المجلس الأخير الخاص بالاستيطان رقم 2334. وفي 23 دجنبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو الكيان إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية . وطالب الوزير الفلسطيني مجلس الأمن بكل مكوناته للتحرك من أجل وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول أمس الثلاثاء، على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، بعد يومين من موافقة البلدية الصهيونية في القدس على بناء 566 وحدة استيطانية بالمدينة المحتلة . وفي الأول من أبريل 2015، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن ” فلسطين ، انضمت رسمياً إلى المحكمة، بصفة عضو كامل الحقوق”، وقدمت فلسطين عقب الانضمام ملفات تتعلق جرائم الحرب والاستيطان.
المصدر: التجديد نشر في التجديد