شدد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة ، على أهمية العمل المشترك بين الجهات، من خلال عملية التشبيك الجهوي في إطار التعاون الدولي اللامركزي، الذي يقوم بدور مهم في تقديم يد المساعدة للجهات لعقد اتفاقيات شراكة مع نظيراتها التي قطعت أشواطا مهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار سكال خلال مُشاركته في ندوة نظمتها الجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية يوم السبت 10 دجنبر بمراكش، في موضوع “اللامركزية والحكامة”، إلى الأدوار التي بإمكان فاعلين آخرين، القيام بها لتحقيق نفس الأهداف، ومنهم المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص. وأكد سكال على الدور المهم الذي تقوم به مصالح التعاون الدولي اللامركزي التابعة لإدارة الجهات، من خلال تكوين أطر قادرة على مُوَاكبة اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط الجهة بباقي الجهات، لمُواصلة التعاون دون انقطاع، رغم انتهاء الولاية الانتدابية للمنتخبين. ومن أجل تسهيل سبل التعاون بين الجهات وباقي الفاعلين، يرى سكال بأن ذلك يرتبط بتبسيط المساطر الإدارية، وبالقوة الاقتراحية لدى المنتخبين لتقديم مشاريع، ثم البحث عن تمويلاتها. كما جدد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة تأكيده على ضرورة التعاون بين أعضاء المنظمات التي تشتغل على نفس الملفات من أجل الاستفادة من التجارب والخبرات وتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة، واستدل على ذلك بعلاقة الشراكة التي تربط جهة الرباط سلا القنيطرة ، وجهة “أوفيرن رون آلب” الفرنسية وآفاق اشتغالهما على معالجة مشكل النفايات الصلبة. إلى ذلك، دعا سكال المشاركين والمشاركات إلى الانفتاح على الشبكات الجهوية المُتخصصة من قبيل الجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية، موضحا بأن من شأن ذلك توفير أرضية صلبة للتعاون والشراكة في أفق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي لم تعد خاصة بمنطقة دون أخرى أو وسط دون آخر، بل هي تحديات عابرة للقارات مثل موضوع التغيرات المناخية، وجب -يقول سكال- مواجهتها من خلال بلورة رؤية متكاملة قادرة على اقتراح حلول مناسبة لمواجهة مجموعة كبيرة من المشاكل. وعن التجربة المغربية، وباقي تجارب الدول التي تعيش انتقالا ديمقراطيا، يرى سكال بأن ما تعيشه بعض أنحاء العالم من عدم الاستقرار، بات ضروريا العمل على ترسيخ القيم الديمقراطية، وتعزيز آليات المقاربة التشاركية لإتاحة الفرصة للسكان لتولي تدبير شؤونهم المحلية وفق أولوياتهم، مشيرا إلى أن ما أوكله القانون للجهات بالمغرب من اختصاصات ذاتية من قبيل التشغيل والتكوين المهني، تندرج في سياق تفويض الدولة لمثل هذه الصلاحيات للجهات لكي تقوم في المستقبل بأدوار طلائعية وتساهم بشكل فعال في مُواجهة مختلف التحديات من أبرزها التغيرات المناخية التي احتضنت بلادنا الشهر المَاضي قمة الأطراف كوب 22، وهي التظاهرة الدولية التي تم فيها التأكيد عَلى دور الجماعات الترابية إلى جَانب باقي الفاعلين في الإسْهام في مُوَاجهة هذه التحديات التي تهدد كَوْكَب الأرض. وفي الوقت الذي أشار سكال إلى وُجُود تواصل مُكثف بين الجهات، انتقد غياب استثمار حقيقي لهذه العملية التواصلية من أجل توطيد علاقات التعاون بين الجهات، ودعا إلى استثمار وُجُود أزيد من خمسة ملايين نسمة من المُهاجرين المَغَاربيين بفرنسا، من أجل دفعهم إلى الإسْهام في التنمية المُسْتدامة ومُواجهة التغيرات المُناخية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد