أدانت الكتابة
الإقليمية
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بالحسيمة
، كل أشكال التزوير والتزييف التي عرفتها استحقاقات 7 أكتوبر الماضي، وشدد الجهاز الحزبي على أن مقعد الاتحاد سرق منه عنوة، وجاء في البلاغ أنه وفي سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل في منطقة الريف الأبي ،وعلى إثر التزوير الخطير والخروقات الفظيعة التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 07 أكتوبر 2016 على مستوى الدائرة الانتخابية
بالحسيمة
كشفت الكتابة
الإقليمية
أنه « وبعد التأكد من ضلوع الإدارة الترابية والسلطات
الإقليمية
والمحلية في توجيه العملية الانتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة ، وحيث إن جميع الدلائل والقرائن تؤكد بما لم يدع مجالا للشك أن مقعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بالحسيمة
قد سرق منه عنوة بتكالب لوبي الفساد ضدا على إرادة الناخبين ،وتنويرا للرأي العام المحلي تعلن
عن تحميل السلطات
الإقليمية
والمحلية وعلى رأسها عامل
إقليم
الحسيمة
،الذي أعطى تعليماته وسخر جميع الأجهزة التي تحت إمرته من أجل العمل على مساندة حزب الأصالة والمعاصرة ضدا في حزب الوردة، مسؤولية إفساد الانتخابات بدائرة
الحسيمة
.
وتعتبر أن ما حدث يوم 07 أكتوبر من ذبح وسلخ للديمقراطية التي كنا نعتقد أننا قطعنا فيها أشواطا والمتجلية في: -التصويت بالوكالات لغير أهلها أمام أعين رؤساء المكاتب مما جعل أصحابها المتواجدين داخل وخارج أرض الوطن يستنكرون بشدة هذه السلوكات الهجينة.
– بعث الأموات والسماح لهم بالتصويت رغم توفرهم على شهادة الوفاة وعلم السلطات
الإقليمية
بذلك.
-التأكد من وجود حالات التصويت لبعض المسجونين والمعتقلين.
– أوراق التصويت مؤشر عليها سلفا لصالح حزب الأصالة والمعاصرة مما أثار غضب العديد من الناخبين في مجموع مكاتب التصويت بأدلة دامغة.
– تسريب أوراق التصويت خارج المكاتب مما جعلها تنتقل من يد إلى أخرى.
والتصويت في بعض المكاتب بلغ 100 % مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وكذا حشو صناديق الاقتراع بأصوات الأصالة والمعاصرة باعتراف العديد منهم وبحجج ثابتة.
مع السماح لأشخاص بالتصويت بذكرهم الرقم الترتيبي دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية. والسماح لناخبي الأصالة والمعاصرة التصويت لعدة مرات دون مراقبة .
وكذا توجيه صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية إلى مقر السلطات المحلية بدل مقرات المكاتب المركزية.
وسجل أيضا فتح الأظرفة من طرف أشخاص غير معنيين داخل مقر العمالة والتلاعب بالنتائج. كما وقف الحزب على عدم تسليم محاضر المكاتب المركزية إلى رئيس لجنة الإحصاء بل تم توجيهها إلى مكتب الضبط وقسم الشؤون العامة بعمالة
الحسيمة
بهدف التلاعب بها.
حيث سجل تباين شاسع بين الأرقام المسجلة والمحصلة في محاضر المكاتب الفرعية ومحاضر المكاتب المركزية.
وأضافت الكتابة
الإقليمية
أنه وأمام هذه المؤامرة الدنيئة التي حبكت ضد حزبنا ومرشحنا فإننا نؤكد على «ضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد في هذه المهزلة الانتخابية التي عرفتها دائرة
إقليم
الحسيمة
والتي تمس بسمعة الوطن عموما وبالمنطقة خصوصا قبل أن تمس بسمعة عامل
الإقليم
وأعوانه. ننبه السلطات
الإقليمية
إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما سوف ينتج عن هذه الجريمة الانتخابية الشنعاء من تبعات لا تحمد عقباها،وأوضح الاتحاديون
بالحسيمة
في نفس البيان» نؤكد ختاما أننا كحزب سياسي ديمقراطي سوف لن نصمت عن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق حزبنا وعموم المواطنين وأننا سوف نعلنها حربا شرسة ضد كل رموز الفساد في هذه الأرض الطاهرة التي أبت أيادي الطغيان إلا أن تدنسها بجرائمها ضد المواطنين. وندعو جميع الشرفاء الغيورين على منطقة الريف العتيد إلى الاصطفاف وراء الحق لإزهاق الباطل وطرد الطغاة من البلاد».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي