قبل توجهه إلى
دبي
بالإمارات
العربية
المتحدة
لمواجهة فريق أهلي
دبي
في نهائي كأس الصداقة،صرح وليد الركركاكي مدرب فريق الفتح الرياضي بأنه مطالب بتمثيل كرة القدم المغربية تمثيلا يؤكد المستوى والتقدير الذي أصبحت تحضى به قاريا وعربيا.وليد الركراكي أضاف بأنه وبعد الإقصاء من كأس العرش في دور الربع،ومن كأس الإتحاد الإفريقي فإن سيعمل على العودة بهذا اللقب،لإضافته إلى خزانة فريق الفتح الرياضي،وتمنى أن يكون أول فريق مغربي يفوز بكأس الصداقة
الإماراتية
المغربية.
ولهذا الغرض ،يسافر اليوم الخميس ،فريق الفتح الرياضي إلى
الإمارات
العربية
المتحدة
للمشاركة في كأس الصداقة في نسختها الثانية والتي ستجمعه مساء يوم الأحد بفريق أهلي
دبي
،وذلك تفعيلا للإتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،والإتحاد الإمراتي. يذكر بأن النسخة الأولى كان فاز بها فريق العين الإمراتي بعد مواجهته لفريق الوداد الرياضي وبعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية.
من جانب أخروبعد طول إنتظار،وبعد تمسك فريق الفتح الرياضي بشرط تمديد باتنا لعقده مع الفريق،مراد باتنا يوقع لفريق الفتح الرياضي عقدا لمدة سنة،ينتهي خلال الموسم 2018 ،لكنه سينتقل إلى فريق
الإمارات
الإماراتي كمعار.ولهذا الغرض طار اللاعب مراد باتنا يوم أمس الأول الثلاثاء، إلى
الإمارات
من أجل إجراء الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة،وهناك ‘حتمال كبير لتوقيع عقد نهائي مع فريق
الإمارات
الإماراتي عند نهاية الموسم.
وبتوصل فريق الفتح الرياضي إلى إتفاق مع مراد باتنا ،يكون فريق الفتح الرياضي قد حافظ على مصالحه،ومصالح اللاعب باتنا الذي أثارت قضيته الإعلام الرياضي لمدة طويلة.
المتتبعون للشأن الرياضي، رأووا في إنتقال باتنا إلى فريق
الإمارات
،إنتصارا لإدارة فريق الفتح الرياضي التي قدمت دليلا قاطعا على إحترافيتها،ذلك أنها بقيت متكتمة على المفاوضات صحبة فريق
الإمارات
،كما أنها أعطت الدليل القاطع بأنها تحترم الإختصاص داخل هياكل الفريق: الإدارية والتقنية،ذلك أنه عندما أبعد المدرب وليد الركراكي باتنا عن الفريق،وصرح بإعداد فريق من دون باتنا فإن الإدارة لم تفرض رأيها ،على المدرب الركراكي،واحترمت قراره إلى أن إنتهت القضية بما أراده ،المدرب والمكتب .وبهذا تكون إدارة الفتح الرياضي قد أعطت رسالة صريحة لكل لاعبيها بأن هناك ضوابط يجب إحترامها كما أنها وكما صرحت بذلك مرارا أنها لن تقف ضد إنتقال أي لاعب من لاعبيها إلى خارج الوطن وذلك وفق الضوابط القانونية والإدارية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

