ترأس الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بطنجة، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون.
وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2017.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية، على أربع أولويات كبرى:
– تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لاسيما من خلال الرفع من وتيرة إنجاز مخطط التسريع الصناعي، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
– تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل.
– تأهيل الرأسمال البشري، عبر مجموعة من التدابير المتعلقة بتفعيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
– تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.
إثر ذلك، وفي إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
و مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، ولاسيما في ما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية ، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية .
كما ترأس الملك محمد السادس، نفس اليوم بالقصر الملكي بطنجة، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي وأساسا للبرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، ذكر الملك بأهمية هذا المشروع الكبير الذي سيمكن المغرب من تحقيق اكتفاء طاقي مؤكد، والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال.
وشكل هذا الاجتماع أيضا، فرصة لتقييم مدى الالتقائية المؤسساتية والعملية التي يتعين أن تنظم القطاع، تنفيذا للتوجيهات الملكية .
وخلال جلسة العمل هذه ، أخذ الملك علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها هذا اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة.
على الصعيد العملي، تم تسجيل أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال الاجتماع الأخير ، فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو «مازين».
كما أخد الملك علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المئة في أفق سنة 2020.
من جانب آخر، جدد جلالته توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52 في المئة في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل البرمجة الاستراتيجية ، المرحلة المقبلة، والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأمولة في هذا القطاع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي